نص القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم وزارة المالية والتجارة على أن وكلاء السيارات المعتمدين مطالبون بمباشرة الإجراءات لإدخال مركباتهم المحتجزة في الموانئ الوطنية في مهلة أقل من شهرين، لا يسمح لهم بعدها بالحصول على استثناءات لتسويق المركبات محل الحجز على مستوى السوق الوطنية. وشدد القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن الوكالات المعنية مطالبة بإدخال هذه المركبات الجديدة في أجل أقصاه 6 أشهر، تحسب ابتداء من 23 مارس الماضي، وهو الأمر الذي يعني أن المتعاملين الممثلين لهذه العلامات والمستوردين للسيارات لا يملكون سوى شهر و23 يوما كحد أقصى لإخراج مركباتهم العالقة على مستوى الميناءين المعتمدين، وهما ميناء جن جن بولاية جيجل وميناء مستغانم، وذكر أن السيارات المعنية هي المركبات الجديدة التي شكلت عمليات استيرادها موضوع إرسال مباشر موجه للإقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ 15 أفريل 2015. وأكد القرار على ضرورة إعطاء الطابع الشكلي للتوطين البنكي، بإخضاعه لتقديم الوكيل المعني ملفا يحتوي، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة وفقا للتنظيم الساري المفعول، على وثائق أخرى مرتبطة بمطابقة صنف المركبات محل الاستيراد، وهي الإجراءات التي قد تعطل عملية إخراج السيارات من الميناء، خاصة أن القرار حددها بمهلة أقصاها 23 سبتمبر المقبل، وأشار إلى أن وزير الصناعة والمناجم هو من له صلاحيات تحديد قائمة الوثائق اللازمة عن طريق تعليمة. وخلافا للمنطق وما تقتضيه الضرورة في مجال ضمان توفر السيارات المستوردة على تدابير السلامة المذكورة في المرسوم المتضمن دفتر الشروط، فقد استثنى القرار الوزاري المشترك المركبات التابعة للدولة من الخضوع لهذه الشروط الجديدة، ومنحها ميزة تفضيلية على المركبات المستوردة من قبل الوكالات المعتمدة، حيث أعفت المادة 3 منه المركبات الجديدة المستوردة والمسجلة في إطار الصفقات العمومية، من الالتزام بأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من دفتر الشروط، التي تنص على أن تكون السيارات المستوردة مجهزة على الأقل بأجهزة الأمن الآتية، وذكرت في مقدمتها نظام مضاد لقفل العجلات “آ. بي. أس”، المراقبة الإلكترونية للاستقرار، أربعة أكياس هوائية، حزام الأمن لجميع الركاب ومسند الرأس للمقاعد الخلفية والأمامية ونظام شد مقاعد الأطفال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من تدابير السلامة والأمن، على أن القرار الأخير اشترط أن يكون المنح المؤقت للصفقة قبل تاريخ 15 أفريل من السنة الحالية، وأن تكون عملية الاستيراد مرفوقة بتأشيرة لجنة الصفقات العمومية المختصة. واستفادت السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة من نفس “الإعفاءات” في مجال الالتزام بتدابير الأمن، واعتبرتها المادة 4 غير معنية بشكل كامل بالإجراءات الواردة في دفتر الشروط، والأحكام الواردة في القرار المؤرخ في 23 مارس الماضي في سياق تنظيم مهنة وكيل السيارات المعتمد.
