ندد حزب العمال ب«الحملة التي تستهدف”، حسبه، وزيرة التربية، نورية بن غبريت، في قضية تدريس العامية، وتساءل عن “صمت الحكومة أمام الحملة التي تتعرض لها”. وسجلت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، في بيان توج اجتماعها الأسبوعي، “تعرض وزيرة التربية للتشويه”، معتبرا ذلك “انحرافا خطيرا”. وقال البيان “بدل فتح نقاش ديمقراطي حول التوصيات الجريئة للندوة الوطنية حول المدرسة تلجأ بعض الأصوات إلى الشتم والسب، لأنها غير قادرة على تقديم اقتراحات بيداغوجية وعلمية لمواقفها، ما يؤكد طابعها الإيديولوجي المتشدد”. وأضاف البيان “أن البيداغوجيين واللغويين والأكاديميين هم المسؤولون أولا عن تحسين النظام المدرسي المريض”. وأعلنت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال دعمها لتوصيات ندوة الإصلاح “لأنها تحمل أفاق التقدم وتعكس بحثا صادقا عن الحلول للمشاكل المتجددة”، وتساءل البيان عن “الصمت الرهيب للحكومة أمام التهجم الشرس على السيدة بن غبريت، التي تملك كفاءة وشجاعة مثبتة”. وفي سياق آخر، رأى البيان في مواقف الحكومة “بيانا على غياب نظرة سياسة واضحة”، ولاحظ المكتب السياسي لحزب العمال أن “إعلانات وتصريحات الوزراء تؤشر لتوجه الدولة للتنصل الكامل عن التزاماتها بحجة تراجع أسعار النفط”. وقرأ الحزب تصريحات وزير النقل بخصوص الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وقرار وزير الصحة والسكان بإغلاق مصلحة الولادة والأمومة بمستشفى قسنطينة، وتصريحات وزير الثقافة حول فتح القطاع أمام المستثمرين الخواص، بأنها “تنخرط في إطار مسعى لتحضير الرأي العام للخوصصة، من خلال تقديم صورة سوداء عن القطاعات العمومية”. وفسر البيان تصرف الحكومة ب«ذلك الذي يريد إغراق كلبه فيتهمه بالسعار”. واعتبر البيان أن التوجه الاجتماعي والاقتصادي الجديد، يعيد النظر في قانوني 2009 و2010 “اللذين أوقفا التصحير الصناعي والفلاحي، وحذرا من هذا التوجه القاتل للبلاد”. وأضاف البيان أن الحكومة “اختارت اليوم التوجه إلى التقشف الوحشي ضد أغلبية الشعب، فيما تظهر سخاء غير محدود للأوليغارشية من خلال تقديم الهدايا الضريبية”.
