عاد عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، والوزير السابق للتجارة، للجدل الذي أثير أيام قبل تنحيته من منصبه حول منح تراخيص بيع الخمور، قائلا "تجارة الخمور كانت قبل دخولي الحكومة ولا تزال بعد مغادرتي، في الجزائر نستهلك 200 مليون لتر من الخمور، ولست أنا من يشربها". نظمت الحركة الشعبية الجزائرية اليوم جامعتها الصيفية بتيشي بولاية بجاية، وكانت المناسبة لرئيسها عمارة بن يونس للحديث لأول مرة بعد تنحيته من منصبه الوزاري شهر جويلية الفارط، وبعد أن أكد مرة أخرى دعم حركته لرئيس الجمهورية، عرج عن الملف الذي قيل أنه كان سببا في انهاء مهامه في التعديل الحكومي الأخير ويتعلق بملف منح تراخيص بيع الخمور، فقال "لست اماما ولا مفتي وأنا ملزم بتطبيق قوانين الجمهورية، وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص الأمر لا يتعلق بحلال أو حرام، بل هي قضية مال وفقط".
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
وأضاف "في الجزائر نستهلك 200 مليون لتر من مختلف الخمور سنويا، ولست أنا من يشربها، ورقم أعمال بيع الخمور هو 2 مليار دولار والجزائر هي أول منتج للخمور في المغرب العربي". وأراد عمار بن يونس من خلال هذه التصريحات، وضع الأصبع على التناقض القائم بين واقع صناعة الخمور في الجزائر واستهلاكها والجدل الذي أثير حول فتح مجال منح تراخيص لبيع الخمور، والذي قيل أنه كان سببا في اعفائه من حقيبته الوزارية. كما تحدث بن يونس عن فرض تراخيص الاستيراد، قائلا انه قرار مبني على تعليمات رئيس الجمهورية، مضيفا "في الجزائر مثلا كنا نستورد ما قيمته 7 مليارات دولار من السيارت بحجم بلغ 430 ألف مركبة لم تبع منها 130 ألف ما حول بلادنا الى "باركينغ" ضخم".
