أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن سيتم إنشاء "مراكز امتياز للتكوين في المجالات ذات الأولوية سيما البناء والأشغال العمومية والكهرباء مع عدة شركات رائدة في المجال لتأهيل الموارد البشرية. وأوضح مباركي في رده بمجلس الأمة على سؤال نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص مدى مساهمة القطاع الذي يشرف عليه في الحركية الاقتصادية الوطنية أن دائرته الوزارية "بصدد إنشاء مراكز امتياز في المجالات التي تم إقرارها ذات الأولوية من طرف الحكومة على غرار البناء والأشغال العمومية والفلاحة والسياحة".
وسيتم لهذا لغرض إنشاء "مراكز امتياز للتكوين في مجال البناء والأشغال العمومية مع شركات كوسيدار و"كنوف" وفي مجال الكهرباء مع شركة "شنيدر" للكهرباء" كما سيتم بصفة تدريجية بالتنسيق مع قطاع الفلاحة إنشاء مراكز امتياز في ولايات عين الدفلى ومعسكر والوادي وخنشلة كمرحلة.
وتسعى السلطات بهذه الإجراءات إلى الرفع من مستوى أداء الموارد البشرية و"تكوين يد عاملة ذات كفاءة عالية الجودة" الذي اعتبر أن تأهيل المورد البشري يعد احد "البدائل لمواجهة انخفاض سعر البترول وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية"، وقال الوزير في نفس السياق أنه خلال السنة التكوينية 2014-2015 تخرج 16.753 متربص في تخصص البناء والأشغال العمومية و1976 متربص في تخصصات الزراعة و7.805 في الصناعة إضافة إلى 9.795 متربص في اختصاص الفندقة والسياحة، ولمواكبة تطور المهن تم إدراج تخصصات جديدة كتطهير المياه وتسيير النفايات والطاقات المتجددة وكذا إعادة تأهيل البنايات القديمة.
وذكر الوزير بالمناسبة بالإمكانيات التي تم توفيرها في السنوات الأخيرة للرفع من طاقة التكوين وتقريب مراكز التمهين من الساكنة حيث بلغت عدد مؤسسات التكوين الى غاية سبتمبر 2015 أكثر من 1400، كما تزايد عدد المتربصين ليصل الى 700.000 في الدخول الحالي مقابل 270.000 متربص في 1999 وارتفعت قدرة الإيواء من 29.000 سرير سنة 1999 إلى 62.000 في الموسم التكويني الحالي في حين انتقل عدد الأساتذة المؤطرين من 9150 مكون في سنة 1999 إلى 23.800 في سنة 2015.
