تراجعت واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية إلى 37.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل 82.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض يقدر ب 7.24 في المائة. كما عرفت الكمية المستوردة انخفاضا لكن بوتيرة أقل حيث استقرت عند 19.061 طن مقابل 22.184 طن (-07.14 في المائة) حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. و مس انخفاض قيمة الواردات المسجلة منذ بداية السنة مجموع المنتجات الصيدلانية في حين أن التراجع في الكميات المستوردة يخص فقط الأدوية الموجهة للاستعمال البشري عكس المنتجات الموجهة للطب البيطري والمنتجات شبه الصيدلانية التي سجلت ارتفاعا. وتمثل فاتورة الأدوية الموجهة للاستعمال البشري 95 في المائة من إجمالي فاتورة الواردات للمواد الصيدلانية والتي تقدر بحوالي 31ر1 مليار دولار مقابل 75.1 مليار دولار (-27.25 في المائة) في حين أن الكميات المستوردة تعدت 17.390 طن مقابل 20.867 طن (-7.16 في المائة). وبلغت واردات المواد شبه الصيدلانية 94.45 مليون دولار (1.180 طن) مقابل 52.37 مليون دولار (931 طن) اي بانخفاض 27ر12 بالمائة من حيث القيمة و ارتفاع ب 74.26 بالمائة من حيث الكمية. أما بالنسبة للأدوية الموجهة للطب البيطري فبلغت وارداتها 20.39 مليون دولار (96.490 طن) مقابل 49.22 مليون دولار (64.385 طن) في نفس الفترة من 2014 اي بانخفاض 9.34 بالمائة من حيث القيمة و ارتفاع بأكثر من 27 بالمائة من حيث الكمية علما ان الجزائر لم تستورد في سبتمبر الماضي أدوية موجهة للطب البيطري. و ترجع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تراجع قيمة واردات الأدوية إلى تحسن تفاوض الجزائر مع المخابر الأجنبية حول الأسعار. و كشف مدير المواد الصيدلانية لدى الوزارة مؤخرا عن "اعتماد منهجية جديدة لتحديد الأسعار ترتكز على مقارنة الأسعار دوليا قصد الحصول على أحسن الأسعار بالجزائر و ذلك في إطار التحكم في فاتورة الاستيراد". و سمحت هذه المقاربة الجديدة بتخفيض الأسعار بما لا يقل عن 10 بالمائة مقارنة بالأسواق الأوروبية حسب ما أفاد به نفس المسؤول الذي أكد ان مصالح وزارته تعمل على إبقاء أسعار الأدوية في الجزائر من بين ادنى الأسعار في المنطقة. و بلغت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية قرابة 6ر2 مليار دولار سنة 2014 بارتفاع قدره 44.10 بالمائة مقارنة ب2013.
