ما تزال “المبادرة السياسية” لجبهة التحرير الوطني تبحث عن “دعم قوي” من الأحزاب السياسية، فالملتحقون لحد الآن بالمبادرة لا يملكون في الساحة السياسية “ثقلا” يعطي لمبادرة “حزب الرئيس” الأثر الذي يبحث عنه عمار سعداني. فقد التحق بالتجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان أول الرافضين، حزب العمال ثم مؤخرا حركة مجتمع السلم. ولم تكتف هذه الأحزاب “الكبيرة” بإبداء رفضها لمبادرة أمين عام الأفالان، عمار سعداني، بل أعطت تبريرات تقلل من شأن المبادرة، وحتى إن دافع عنها الأفالانيون بكونها لم تأت فقط وحصريا لدعم برنامج الرئيس، تفاديا للنفور من حولها، لكن الواقع أن المبادرة فعلا بدأت تستقطب “رفضا” مرفوقا ب”سخط”، لأن هدفها في نظر “رافضيها”، عودة سيطرة عهد “الحزب الواحد”. ولا تنظر قيادة الأفالان إلى هذا “النفور” على أنه حاجز أمام تطور مبادرتهم وتحقيق أهدافها. وأفاد عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، حسين خلدون، في اتصال مع “الخبر”، قائلا: “لو لم يكن هناك رفض، لما كان للمبادرة نكهة، مع العلم أنه لحد الساعة لم نتلق أي رفض رسمي ممن أعلنوا في تصريحاتهم رفض المبادرة، لأن الرفض بالنسبة لنا يأتينا مكتوبا مثلما أرسلنا لهم دعوة مكتوبة”. وذكر خلدون أن “22 تشكيلة سياسية أعلنت انخراطها الرسمي في المبادرة، فيما لازلنا ننتظر ردا من أحزاب أرجأت إعطاءنا موافقتها، قبل الرجوع إلى هيئاتها الاستشارية داخل أحزابها”. وعما إذا كان الرفض يسيء إلى رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، أجاب المتحدث: “الرفض لا يزعجنا أبدا، ولا يسيء إلى الرئيس، لأن المشروع لا يسعى فقط إلى مساندة برنامج الرئيس”. وتابع خلدون: “الرئيس لا يحتاج إلى مبادرة لمساندته، لأن الرئيس في راحة من أمره والحكومة تنفذ برنامجه، والمبادرة جاءت للحفاظ على إنجازات تحققت في الجزائر، وجاءت أيضا للتوحد حول المخاطر التي تهدد أمن واستقرار الجزائر دعما لقوات الجيش”.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
وكشف خلدون أن “اجتماعا سيعقد نهاية الأسبوع الجاري في مقر خصص للمبادرة يقع في بلدية بن عكنون (العاصمة)، وسيتناول الاجتماع تقييما أوليا للمنخرطين في المبادرة، بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بإثراء أرضية المبادرة، فيما سترفق هذه العملية بالشروع في إرسال دعوات إلى وسائل الإعلام قصد الانخراط في المشروع”. وكان رفض الأرندي لمبادرة “حليفه” الأفالان هادئا لتفادي الصدام، فأقصى ما ردت به قيادة الأرندي “مبادرة الأفالان بالنسبة للأرندي صفحة طويت بصفة نهائية”، لكنها “إجابة” رد عليها سعداني ب”انتقاد شديد” شخص فيه أحمد أويحيى بصورة مباشرة، وخاطبه قائلا: “أويحيى لن يقود الأفالان، أقولها وأعيدها عشر مرات، وإذا رغب أويحيى في الالتحاق بمبادرتنا مرحبا به، وإذا رفض فليبق في مكانه”. وانطلق رفض حركة مجتمع السلم ل”مبادرة سعداني” من “ضيقها”، حسب وصف قيادتها، و”عدم رقيها إلى مستوى المبادرات الجادة، واعترافها بوجود أزمة حقيقية تمر بها الجزائر، ما يعني الاعتراف الصريح بفشل رئيس الجمهورية (رئيس الحزب) طيلة عهداته في الحكم، فضلا عن حمل المبادرة روح الاستعلاء والعقلية الأحادية، ما يجعلها تحن إلى عهد الحزب الواحد في ثوب جديد”. وتحول “انتقاد” حمس للأفالان إلى “اقتراح” على لسان عبد الرزاق مقري، يرى فيه أن تكون “المبادرة وطنية لخدمة وفي مصلحة الجزائر، وليس في إطار الاستقطاب وصراع الأجنحة، وأن تكون لها رؤية حقيقية للخروج بالبلاد من الأزمة، وأن تكون تشاركية وليس بنظرة أحادية، ولذلك فإن المبادرة الوطنية الوحيدة المطروحة في الساحة، والمعنيين بها، هي أرضية مازافران”. بدورها، أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رفضها لمبادرة سعداني لتأسيس جبهة وطنية. وبررت حنون رفضها ب”تنافي مبادرة سعداني مع توجهات وأفكار حزبها”. وقد كان هذا الرفض “متوقعا” ما دام سعداني قد هاجم بشدة مسعى مجموعة ال19، التي يبرز فيها حزب العمال “عضوا أساسيا” ولويزة حنون الناطقة الرسمية باسمهم.
