قال اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، إن الشرطة أصبحت مدمجة في محاربة الإرهاب، تحت قيادة القطاعات العملياتية التابعة للجيش الشعبي الوطني، من خلال تسخير الوسائل البشرية والمادية اللازمة. وأكد اللواء في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر مدرسة الشرطة في عنابة، أن عملية مكافحة الإرهاب “لم تعد مسؤولية الجهات المسؤولة فحسب، بل أصبحت مرتبطة بالحياة اليومية للجزائريين التي تتطلب مزيدا من اليقظة في محاربة هذا الخطر. وأضاف أن التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب أصبح يقتدى بها لنجاعتها واعتمادها على الحلول السياسية، الاجتماعية والأمنية، من خلال قانون المصالحة الوطنية والتكفل بضحاياها، وكذا محاربة الإرهاب بالوسائل اللازمة. وفي السياق ذاته، فنّد اللواء هامل ما يتردد عبر وسائل إعلام دولية من كون الجزائر بلدا غير آمن ومصدرا للإرهاب، قائلا: “إن الحلول المعتمدة أصبحت مرجعا لعدة دول تعاني من هذه الآفة”. وردا على سؤال يتعلق بالكميات الضخمة للمخدرات التي يتم حجزها عبر الحدود الغربية، ذكر اللواء هامل “أن المخدرات تمثل تهديدا للبلد ككل”، مضيفا أن جهاز الشرطة يعمل في تنسيق دائم مع عناصر الجيش ضمن سياسة محاربة الجريمة بمختلف أنواعها. وأضاف المسؤول ذاته أن الاعتماد على الأدلة العلمية في محاربة الجريمة، ومنها البصمة الوراثية، مكّن عناصر الأمن الوطني من تحقيق نتائج مهمة، ومنها تفكيك 95 بالمائة من الشبكات المختصة في سرقة السيارات، وخلص إلى أن نسبة التغطية الأمنية لجهاز الشرطة على المستوى الوطني تجاوزت 80 بالمائة. إلى جانب ذلك، كشف المدير العام للأمن الوطني عن عقد الجمعية العامة الأولى لمنظمة “أفريبول” يومي 13 و14 ديسمبر القادم في الجزائر، وهي تنظيم إقليمي يهتم بالتكوين وتبادل المعلومات والخبرات، مؤكدا أن اللقاء سيتناول هذا الحدث الهام من حيث كونه أصبح لإفريقيا شرطة خاصة بها، ناهيك عن تناول عمل المنظمة وتمويلها، وسيتم تدشين مقرها بالجزائر العاصمة.
