طعن نواب في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في قرار إعادة إدراج المادة 71 في مشروع قانون المالية، بعد إسقاطها في وقت سابق، وحضور غرباء جلسة التصويت على التقرير التكميلي، ليلة الخميس إلى الجمعة، غير أنهم أعلنوا عن تحقيق انتصار جزئي من خلال إسقاط المادة 66 من المشروع التي تتيح للحكومة فتح رأسمال شركات عمومية لرساميل وطنية وأجنبية خاضعة للقانون الجزائري. اشتكى أعضاء في اللجنة، في تصريحات ل”الخبر”، مما أسموه “تزوير إرادة النواب وانتهاك سيادة لجنة المالية”، من خلال فرض، وبطريقة عنيفة، إعادة المادة 71 من المشروع الحكومي التي تمنح وزير المالية سلطة إعادة توزيع الاعتماد المالية بين القطاعات”. وقال أعضاء في اللجنة من الأغلبية والمعارضة، إن أقلية من اللجنة فرضت إعادة إدماج المادة في المشروع من جديد بعدما أسقطتها في تقريرها التمهيدي. وضغطت الحكومة بقوة عبر وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، الذي تقدم باستدراك خلال اجتماع اللجنة، سهرة الخميس إلى الجمعة، لإقناع اللجنة، وتحقق له ذلك من خلال تمرير التعديل بدعم من الطاقم المدير للجنة ونواب من الأفالان والأرندي، ما فجر ملاسنات واشتباكات بين أعضاء في اللجنة، اضطر إثرها عدة نواب لترك القاعة احتجاجا. وتساءل نواب معارضون عن سر تمسك وإصرار الحكومة بهذا التعديل، وإن لم يكن يخفي أجندة سرية للجهاز التنفيذي. وقال برلماني من الموالاة إن اللجنة قبلت، في الأخير، بتفسيرات الحكومة، وأدمجت المادة 71 بشروط ضمت تقييد يد وزير المالية، حيث لا يمكن تحويل إلا ما نسبته 20 بالمائة من اعتماد إلى آخر لتمويل مشاريع ذات المنفعة العمومية، ثم العودة إلى البرلمان للحصول على اعتمادات مالية جديدة. وتوعد النواب المعارضون بالعمل على إسقاط التعديل الجديد يوم التصويت على المشروع الحكومي في 30 نوفمبر، حيث يتوجب على الجمعية العامة للنواب المصادقة من جديد على المادة 71. وشهدت قاعة اجتماعات اللجنة صداما آخر، عند النظر في اقتراح تعديل تقدم به نواب لإدراج سنوات الخدمة في القطاع الاقتصادي والعمومي والخاص في حساب منحة التقاعد الخاص بالبرلمانيين. وقال أعضاء في اللجنة إن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الذي لا يحوز على عضوية اللجنة، ألقى بثقله إلى جانب الحكومة، وتدخل علنا لإسقاط التعديل الذي تقدمت به نائب من الأفالان، ورد أن ضغوطا كبيرة مورست عليها دون طائل. ودخل برلماني أفالاني آخر بدوره في جدال حاد مع رئيس الكتلة، بسبب موقف الأخير المؤيد للحكومة، ورفضه دعم زملائه، رغم شرعية المطلب. وأسقط أعضاء لجنة المالية المادة 66 من المشروع الحكومي، التي اعتبرت محاولة من الحكومة لفتح رأسمال شركات عمومية للقطاع الخاص الوطني والأجنبي العامل في الجزائر. وقبلت اللجنة، بالمقابل، بمقترح تقدم به نواب من مختلف الكتل لإلغائها، بحجة أن مجالها قانون الاستثمار، زيادة على أنها تمس بقاعدة 51/49، ولكون الشركات العمومية ملك للشعب ومصدر رزق لهم. وأبطلت اللجنة اقتراح الحكومة إلغاء المادة 142 الخاصة بإلزامية إعادة استثمار حصة الأرباح في إطار أنظمة دعم الاستثمار، ويتوجب، وفق التعديل، على المستثمرين إعادة استثمار 30 بالمائة من نسبة الأرباح الموافقة للإعفاءات التي حصلوا عليها. وقبلت تعديلات تلزم الأجانب بصرف أموالهم بالبنوك العمومية، والترخيص بإدخال وإخراج مبلغ لا يفوق ألفي أورو، أو ما يعادله من العملة الأجنبية دون إلزامية التصريح به للجمارك. وقبلت اللجنة أيضا مقترحا لنواب إسلاميين لإعفاء الوقود الذي تستورده شركة سوناطراك، في إطار إعادة معالجة النفط الجزائري، من الحقوق الجمركية. ورفضت غالبية التعديلات (64) ومنها تلك المتعلقة بإلغاء الزيادات على أسعار الوقود، أو فرض ضرائب جديدة على استهلاك التبغ بأنواعه.
