شرعت مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الولايات المعنية بعمليات الإسكان الأخيرة، أو ما يعرف بعملية “الرحلة”، خصوصا بالعاصمة، في تحقيقات تخص قيام عدد من المستفيدين من عمليات الترحيل في بيع شققهم الجديدة، وقررت الدواوين بأمر من وزارة السكن والعمران الدخول طرفا في متابعات قضائية ضد عدد من الذين ثبت تخليهم عن هذه السكنات في عمليات بيع غير قانونية، بحسب ما أكده مصدر من وزارة السكن . في السياق ذاته، أكدت مصادرنا أن عددا من المستفيدين من السكنات الجديدة عبر ولايات العاصمة وبومرداس والبليدة، وكذا وهران وعنابة، قاموا ببيع سكناتهم الاجتماعية، أو أنهم باعوا مفاتيح سكناتهم إلى أشخاص آخرين، وهو أمر غير قانوني، ما ينجر عنه متابعة ومعاقبة كل المتورطين في مثل هذه القضايا بهدف القضاء نهائيا على هذه الممارسات غير الشرعية، علما بأن أغلب الأشخاص الذين يبيعون هذه الشقق كانوا يقيمون من قبل في أحياء الصفيح وبعض السكنات الهشة، ويتم بيع الشقة الواحدة بين 800 مليون ومليار سنتيم. وأفادت مصادرنا أن عددا من الوكالات العقارية تلقت مؤخرا عروضا لبيع شقق المرحلين الجدد عبر ولايتي بومرداس والبليدة، التي ضمت أكبر عدد ممكن من المرحلين الجدد من ولاية الجزائر، بالإضافة إلى أحياء أخرى عبر بلديات تسالة المرجة وبئر توتة، هذا الأمر أخطرت به دواوين الترقية والتسيير العقاري المشرفة على إنجاز هذه المشاريع التي باشرت تحقيقات في هذا الخصوص . وذكّر مصدرنا بقرار وزارة السكن التي شرعت السنة الماضية في بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال، قبل 2004 لفائدة مستأجريها، مع الاستفادة من امتيازات في السعر وآجال التسديد. وبلغ عدد السكنات المعنية في إطار هذه العملية الجديدة، ما يقارب 571 ألف سكن ستتنازل عنها الدولة لصالح مستأجريها بأسعار جد منخفضة. وتم تحديد السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء ب 12 ألف دينار، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن، إذ يتراوح سعر السكن في العاصمة بين 900 ألف دينار و950 ألف دينار، بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية، على غرار أدرار وتندوف، إلى ما يقارب 30 ألف دينار، مع خصم مبلغ الإيجار المدفوع من المستفيد لدى حساب قيمة المسكن.
