اتهم رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، محمد الطاهر بولنوار، نحو 15 ألف مستورد بكونهم “يتحكمون في بطون الجزائريين”؛ بسعيهم إلى تجويع المواطنين من خلال استقابهم الزيادة في أسعار المواد الغذائية الضرورية والمسقفة، قبل المصادقة النهائية على قانون المالية 2016 المثير للجدل. فيما هدد ممثل الاتحاد الوطني للتجار الحرفيين، صالح صويلح، بغلق جميع المحلات التي يقدم أصحابها على هذه الزيادات. قبل 10 يوما فقط من دخول بنود قانون المالية 2016 حيز التنفيذ، بعد توقيع رئيس الجمهورية على القانون يوم 31 ديسمبر المقبل بمناسبة آخر اجتماع لمجلس الوزراء لهذا العام، شرع تجار الجملة عبر مختلف ولايات الوطن في رفع أسعار بعض المواد الغذائية، ذات الاستهلاك الواسع، كالزيت والسكر والقهوة والبقوليات والعجائن، وبعض مشتقات الحبوب، وهذا بالرغم من استفادة بائعي تلك السلع من تعويضات من خزينة الدولة، وتسقيف هذه المادة من قبل الحكومة. وإذا استمرت الأوضاع على حالها، فإن مواد أساسية أخرى كالحليب والخبز ستعرف بدورها ارتفاعا في الأسعار. 800 تاجر جملة بالسمار يخلقون الندرة سارع تجار الجملة بمنطقة السمار في العاصمة، إلى رفع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية، واشتكوا أيضا من عدم تزويدهم من طرف المستوردين بمختلف السلع والمواد، بحجة ندرتها، في وقت أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين محمد الطاهر بولنوار هذا الأمر إلى تحضير المستوردين، الذين هم في الوقت نفسه تجار جملة بهذه المنطقة التجارية التي تضم نحو 800 تاجر جملة، لرفع الأسعار قبل أيام من دخول قانون المالية 2016 حيز التنفيذ. وقد مكنتنا جولتنا الميدانية عبر عدد من محلات التجارة بالجملة بهذه المنطقة، وأخرى في الشراڤة، من الوقوف على الزيادات التي شرع فيها عدد من هؤلاء التجار الذين اشتكوا من قلة السلع الموزعة عليهم، وكذا من الإجراءات المتضمنة في قانون المالية الذي يقر زيادات في تسعيرة الوقود، ما يؤثر على بعض القطاعات المرتبطة بنشاطها؛ منها ارتفاع أسعار النقل وكذا الضرائب، ما دفع بهم إلى رفع أسعار بعض المواد الغذائية. بالرغم من تسقيف الأسعار منذ سنة 2011، كالخبز مثلا المسقف بمرسوم تنفيذي عند 7.5 دينار، ومع ذلك لا يوجد خباز واحد يحترم هذا السعر، وقد يتجاوزه في المستقبل. ورغم أيضا تسقيف مادة الزيت ب 600 دينار، إلا أن أسعرها ترتفع أيضا. أما السكر المسقف ب90 دينارا للكيلوغرام، فسيكون مصيره الزيادة أيضا، بحسب ما أكده لنا أحد تجار الجملة، كما عرف سعر كيس من الدقيق المدعم من 25 كلغ زيادة بنحو 150 دينار في بعض المحلات التجارية. اتحاد التجار ووزارة التجارة تتوعّدان المضاربين من جانبه، أكد صالح صويلح، رئيس الاتحاد الوطني للتجار للحرفيين، في اتصالنا به أمس، أن مصالحه ستقوم بخرجات ميدانية ومراقبة لكافة نقاط البيع، خاصة تجار الجملة، وستقدم تقارير حول التجار المضاربين لمصالح وزارة التجارة، مع اقتراح معاقبتهم بغلق محلاتهم التجارية في حال ثبوت رفعهم للأسعار. واتهم صويلح بعض أباطرة الاستيراد بمحاولة إثارة البلبلة، جراء ما أسماه بفهمهم لقانون المالي 2016، متهما إياهم بسعيهم لتحريك الشارع خدمة لأجندات بعض الأطراف السياسية. وضمن هذا الطرح أيضا، أكدت المكلفة بالإعلام على مستوى وزارة التجارة السيدة مسعودي، في اتصالنا بها أمس، جهلها قيام عدد من التجار بالزيادة في أسعار المواد الغذائية، مثنية على قرار الاتحاد الوطني للتجار للحرفيين الذي هدد بكشف المضاربين، مع معاقبتهم بعد تقديم تقارير من مختلف أعوان الرقابة وقمع الغش. هذه الوضعية دفعت ببعض المواطنين إلى السعي لتخزين السلع، بحسب ما أكده لنا صالح صويلح، قبل إقرار الزيادة على حسب اعتقادهم، داعيا المواطنين لعدم الانجرار وراء ما يسميه بالإشاعات. حملة مراقبة واسعة لأسواق الجملة من جهتها، أشارت مصادر من وزارة التجارة إلى أن أعوان الرقابة وقمع الغش على مستوى مختلف ولايات الوطن، سيشرعون بداية من الأسبوع المقبل، في حملة واسعة تنفيذا لتعليمات صادرة عن مصالح وزارة التجارة، وأكدت مصادرنا أن الحملة ستشمل تجار الجملة وبعض تجار التجزئة. كما شرعت مديرية ضبط الأسعار بوزارة التجارة في عقد اجتماعات ماراطونية مع بعض المستوردين لحثهم على عدم الزيادة في الأسعار ومناقشة الوضعية.
