قال المدير العام لديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومحافظ تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية سامي بن شيخ إن الديوان نجح في وضع حد لأكثر من 30 سنة من القطيعة بين الشاب خالد والشاب مامي. وقال بين شيخ للإذاعة الجزائرية أنه تم استقبال الشاب مامي لدى الديوان أمس الاثنين وتم ربطه بالشاب خالد هاتفيا وتكلما بدون أي عقدة في جو أخوي، مضيفا أن خالد ومامي رحبا بفكرة تنشيط حفل بالعاصمة، كما أكد بن شيخ أن الفنان القبائلي القدي "إيدير" رحب هو الآخر بالعودة إلى الجزائر من باب الديوان الوطني لحقوق المؤلف الذي ينتمي إليه.
وعن الفنانين الجزائريين الذين يعيشون أوضاعا مزرية وصل بهم الحد إلى التسول على غرار بقار حدة، رغم البحبوحة المالية للديوان الوطني لحقوق المؤلف، أوضح بن شيخ أن هيئته تتكفل فقط بالفنانين والمؤلفين المنخرطين وأن هؤلاء الفنانين لم يصرحوا ولم يسجلوا أعمالهم الفنية لدى الديوان للاستفادة من الخدمات التي يقدمها كالتغطية الاجتماعية والتكفل بعوائل الفنانين المتوفين ، مشيرا إلى أن الديوان يخصم 10 بالمائة من حقوق التأليف والإنتاج الفني والأدبي يسخرها في خدمة هؤلاء الفنانين والمبدعين.
وأضاف بن شيخ أنه تم تجسيد 80 بالمائة من البرامج المسطرة في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية من أسابيع ثقافية ومسرحيات وطبع للكتب وحتى المعارض والملتقيات ، مشيرا إلى استقبال وفود أكثر من 13 دولة وتم تنظيم 28 أسبوع ثقافي للولايات الجزائرية إضافة إلى تظاهرات كبرى في مجال السينما والمسرح والتراث اللامادي ، مؤكدا أنه تم تنظيم أكثر من 200 حدث ثقافي إلى غاية اليوم في انتظار النشاطات المبرمجة ، وأشار إلى أنه تم استهلاك أكثر من 4.5 مليار دينار من أصل 7 ملايير دينار خصصتها الدولة الجزائرية للتظاهرة.
من جهة أخرى أوضح المدير العام لديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه تم مراسلة القنوات الخاصة منذ 3 سنوات لتسوية وضعيتها تجاه الديوان فيما يتعلق باستغلال المصنفات الفنية والأدبية وبثها دون ترخيص من الديوان مؤكدا أن القانون الجزائري يشترط ترخيصا من الديوان الوطني لحقوق المؤلف ودفع الأتاوي الخاصة باستغلال هذه المصنفات ومنحها لأصحابها من مؤلفين وفنانين ،مشيرا إلى أن مؤسستي التلفزيون الإذاعة الوطنية بكل قنواتها الجهوية والمحلية تدفع حقوق بث هذه المصنفات الأدبية والفنية سواء عن طريق الومضات الإشهارية أو عن طريق البث المباشر لديوان المؤلف والحقوق المجاورة للديوان .
ورفض بن شيخ وصف مطالبة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، القنوات الخاصة بدفع أتاوي استغلالها للمصنفات الفنية ب " التضيق على الحرية" ، مؤكدا أن هيئته تمارس نشاطها في إطار قانوني وتسعى لحفظ حقوق الفنانين وذويهم وهو الهدف الذي نشأت لأجله، واتهم القنوات الخاصة بالقرصنة مادام أنه تستغل هذه المصنفات دون تسريح ، مؤكدا أن هيئته ستطرق أبواب الدول التي تخضع هذه القنوات لقانونها وحتى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية للمطالبة بحقوق الديوان واحترام القانون، مٌذكرا أن حقوق الديوان لدى هذه القنوات تبلغ حوالي 50 مليار سنتيم على الأقل ، وأوضح أن هذا المبلغ يمثل جزءا يسيرا من حقوق الديوان الذي يقدم تسهيلات كبيرة ويتغاضى عن حقوقه لدى مالكي القنوات الجديدة التي تعرف وضعية مالية حرجة، غير أن الديوان يطالب بحقوقه حينما تستقر هذه القنوات ماليا وبصفة تدريجية ، فمبلغ ال 50 مليار سنتيم يمثل حقوق الديوان طيلة الخمس سنوات الماضية لدى كل القنوات الخاصة دون استثناء.
وأشار بن شيخ إلى تلقي شكاوى عديدة من دول عربية وبعض السفراء عن قنوات خاصة تبث مسلسلات وأفلام أجنبية مقرصنة، وهو ما من شأنه أن يخلق مشاكل للجزائر في علاقاتها الدولية وتشويه صورة الجزائر لدى البلدان المنتجة لهذه المسلسلات والأفلام، في ظل الجهود التي تبذلها السلطات لاحترام حقوق الملكية الفكرية.
