أعلنت حزب جبهة العدالة والتنمية عن مقاطعة نوابه لجلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور يوم الأحد المقبل، معتبرة أن الدستور المقترح غير توافقي ويؤسس لإقامة دولة الاستبداد، حسب ما جاء في بيان للكتلة البرلمانية للحزب اليوم الخميس. وجاء في البيان "أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية عن مقاطعتها لجلسة المصادقة على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور التي ستنعقد يوم الأحد 07 فيفري 2016 انسجاما مع مواقف جبهة العدالة والتنمية من خلال مقاطعتها لمسار المشاورات وانتهاء برفضها للنسخة النهائية المعروضة للتصويت، والتزاما بقرارات مؤسساتها القاضية برفض سياسة فرض الأمر الواقع ومنطق لا أريكم إلا ما أرى".
وأضاف البيان " إن أول القضايا التي يبتغيها أي دستور هو توافق جميع مواطني الدولة حول وثيقة دستورية توافقية تحقق طموحات الشعب كله في مستقبل أفضل، الأمر الذي يغيب عن هذا الدستور نظرا للمسار الخاطئ الذي اتبعه معدوه، السلطة الحالية تؤكد مرة أخرى أنها لا تملك النية الصادقة في وضع دستور حقيقي وتجلى ذلك من خلال تنظيم استشارة غير ملزمة شاركت فيها أحزاب وجمعيات الولاء، وقاطعتها أحزاب المعارضة التي كانت ولازالت تطالب بوضع دستور توافقي يقيم دولة بيان أول نوفمبر54 ويحقق أمل الأمة في التأسيس لبناء دولة تجسد البعد الديمقراطي والاجتماعي لها ضمن مبادئ الإسلام".
"إن هذا الدستور يؤسس لإقامة دولة الاستبداد، ولنظام الأهواء والشهوات الذي أنتج وينتج الظلم والفساد، إذ أن التعديلات المقدمة لم تزل الخلل الموجود في دستور 1996 ولا ترقى مطلقا لتحقيق ما ضحى من أجله الشهداء وناضل أبناؤهم الأوفياء لهم ولدينهم وأمتهم ووطنهم، كما إن اعتماد تغييب الشعب في هذا التعديل الدستوري وتمريره عبر برلمان فاقد للشرعية و محكوم بأغلبية مفبركة لا يجسد الوفاء للشهداء ولا يحقق أمل الأمة في دستور يكرس أحقيتها الكاملة في السلطة ويجعل منها مصدر الشرعية"، يضيف نفس البيان.
