رفض أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مقترحا يقضي بالتصويت عن طريق التزكية، لانتخاب الأمين العام للحزب، خلال المؤتمر المرتقب، ورد على صاحبه أثناء اجتماع إحدى اللجان الفرعية لتحضير المؤتمر بغضب، قائلا: “قد ولى عهد التزكيات”. أفادت مصادر قيادية بالتجمع الوطني الديمقراطي بأن أحمد أويحيى انزعج من مقترح التزكية، وشدد على تبني خيار الانتخاب عن طريق الاقتراع السري، لانتخاب الأمين العام الجديد للأرندي الذي يديره بالنيابة، وكان أويحيى يرد على مقترح تقدمت به عضو المكتب الوطني للحزب، فوزية بن سحنون، خلال ترؤس أويحيى أشغال إحدى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر المرتقب أيام 5 و6 و7 ماي المقبل، ويقضي بتبني “التزكية المباشرة” بدل “الانتخاب”، في مسعى للقيادية، لدفع مندوبي المؤتمر إلى تزكية أويحيى أمينا عاما وقطع الطريق أمام أي مفاجأة خلال المؤتمر، قد تحيد أويحيى عن رئاسة الأمانة العامة لثاني حزب سلطة بالجزائر. ورد أويحيى خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس، بمقر الأرندي في بن عكنون، على مقترح التزكية بالقول: “كاين الصندوق”، وتابع حسب ما ذكرته المصادر: “سيكون هناك 1400 مندوب للمؤتمر، وإذا ما فزت ب900 صوت منها، فيها بركة”. وأبان أويحيى، من خلال موقفه، عن “ثقة بالنفس”، بتبنيه الانتخاب بدل التزكية، لكنه لم يضع جانبا حسابات انتخابية قد تكون مزعجة، من جانب بلقاسم ملاح، الذي أبدى رغبته في الترشح لمنصب الأمين العام للأرندي، ويعمل حاليا على حشد الدعم وسط الأرنداويين، كما أشارت ذات المصادر إلى أن مترشحا ثانيا يرغب في دخول السباق، وهو عضو بالمجلس الوطني عن ولاية البليدة. ويريد أويحيى إعطاء انطباع يفيد بأن عهد التزكيات لتولي رئاسة أحزاب السلطة قد ولى. وفي هذا التفصيل بالذات، وجد له انسجاما مع قول غريمه الأفالاني، عمار سعداني، الذي تولى منصبه على رأس الأفالان بالتزكية، بأن عهد التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب قد ولى، في سياق مرافعاته إزاء دمقرطة العمل الحزبي، وإخلاء الفرص للمناضلين اختيار من يقودهم، مثلما يريد أويحيى إزاحة منطق ما في مخيال المناضلين، من أن أي تزكية وراءها قرار فوقي محسوم للمزكى، ولعل هذا ما دفع فوزية بن سحنون، المقربة من أويحيى، إلى استباق الموقف نحو تبني خيار التزكية، لاعتقاد ما، بأن السلطة حسمت موقفها إزاء بقاء أويحيى أمينا عاما وترسيمه خلال مؤتمر ماي المقبل، بينما رد أويحيى على المقترح بانزعاج، ويرغب في ذلك حتى يعطي لنفسه شرعية أكبر أمام خصومات مرتقبة، لدى بدئه في اتخاذ القرارات. ورغم أن أ ويحيى ظهر بمظهر الواثق من نفسه في امتحان ماي المقبل، إلا أنه أظهر خشيته من دور مفترض يقوم به مناوئوه، ويهم أويحيى أن تكون النسبة الغالبة من المندوبين في المؤتمر من الموالين له، لذلك انفرد، خلال الاجتماع، بمنسقين ولائيين، وحدثهم بالموضوع. وفي ملف آخر، شدد أويحيى على أن المؤتمر القادم سيرسم منع ازدواجية مناصب المسؤولية، في إطار “حالات التنافي”، بحيث لا يتولى من أعضاء المكتب الوطني أي مسؤولية أخرى، كنواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني أو رؤساء لجان، في البرلمان أو منسقين ولائيين. وحاليا، الكثير من أعضاء المكتب الوطني يشغلون مهام أخرى، وبعد ترسيم القرار المنتظر اتخاذه من طرف أويحيى، في المؤتمر المقبل، سيخير من تجدد فيه الثقة بالمكتب الوطني، إما التفرغ لمهامه في المكتب وإما التنحي منه. وحاليا، يشغل محمد قيجي، عضو المكتب الوطني للأرندي، منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، كما يشغل قاسم العيد، عضو المكتب الوطني عن ولاية مستغانم، وفي نفس الوقت منسقا ولائيا، وأيضا منذر بودن، الذي يشغل عضو المكتب الوطني وأيضا أمين عام للاتحاد العام للطلبة الجزائريين.
