ارتفعت أسعار مادة البطاطا في أسواق الجملة والتجزئة في أيام قليلة، فبعدما تسبب فائض الإنتاج في كساد أطنان من المادة وإتلافها وبيعها بسعر يصل إلى 15 دينارا في أسواق التجزئة، ارتفع منذ أيام ليبلغ ال100 دينار ببعض الولايات، أي بزيادة لا تقل عن 150 بالمائة! وقد أرجعها المهنيون إلى نهاية موسم. في سوق باب الوادي في العاصمة تراوحت أسعار مادة البطاطا بين 75 و90 دينارا، وهي الأسعار التي استغرب لها الزبائن “البارح شريتها ب40 دينارا!” قال أحدهم وهو يُعبر عن سخطه للبائع بإشارة من يده، قبل أن يسأله عن أسعار باقي الخضر والفواكه مبديا رغبته في تغيير رأيه في شِراء البطاطا. سيدة أُخرى قالت في حديثها معنا إنها تحدد أطبقاها حسب أسعار المواد الاستهلاكية، فتنتقني الأقل ثمنا، وذلك لكي تحافظ على ميزانية بيتها. السيناريو نفسه تكرر في سوق بوزريعة الشعبي، المواطنون بين السخط والاستغراب من التضارب في الأسعار بين المواد الاستهلاكية، وبين ليلة وأُخرى، حيث أرجع أحدهم الأمر إلى عدم تحكم الحكومة في الإنتاج والتوزيع والتسويق، ولولا ذلك، يُضيف، لما تمكن المُضاربون من فرض منطقهم. وانخفضت أسعار البطاطا لمنطقة وادي سوف بسوقي بيع الجملة للخضر والفاكهة في بوفاريك والرافيغو بالبليدة، واستقرت في حدود ال50 دينارا بعد أن وصلت الخميس الماضي إلى حدود ال60 دينارا، بينما تراوحت أسعار بطاطا منطقة مستغانم بين ال30 و35 إلى 50 دينارا. وعرفت أسعار البطاطا ارتفاعا بتيبازة لتبلغ سقف 60 دينارا بسوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة، وتخطى سعرها في أسواق التجزئة المعقول ليبلغ حدود 80 دينارا للكيلوغرام. الأمر نفسه بولاية عين الدفلى، حيث ارتفعت أسعار البطاطا في الأسواق، خاصة تلك المنتجة بولاية الوادي. وأكد العديد من تجار الخضر والفواكه بالجلفة وبمختلف بلدياتها أن الإقبال على شراء البطاطا تناقص بشكل لافت بسبب ارتفاع سعرها، مضيفين أن هذا الارتفاع سببه ثمن المادة في سوق الجملة، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 75 دينارا. وقد تراوحت أسعار هذه المادة في ولاية الوادي في سوق الجملة، أمس، ما بين 60 و70 دينارا بالنسبة للنوعية الجيدة، في حين بلغ سعرها في سوق التجزئة 80 دينارا، كما وصلت أسعار النوعية المتوسطة إلى 45 و50 دينارا في سوق الجملة و60 دينارا في سوق التجزئة للنوعية نفسها.
