انتقد ممارسو الصحة العمومية لجوء الإدارة المحلية إلى القوة العمومية ل”لتضييق” على الأطباء المضربين في عدد من المؤسسات الصحية، وأعلنت بأن تدخل مصالح الدرك الوطني، لا يمكن أن يتم إلا بحضور ممثلي هؤلاء، فيما قدرت نسبة الإضراب الوطني الذي دام طيلة نهار أمس، ب75 بالمائة، مع تسجيل نسب متفاوتة في ولايات عديدة. دخل أمس ممارسو الصحة العمومية من أطباء وأخصائيين وصيادلة وجراحي أسنان عامين، في إضراب وطني لمدة يوم واحد، وهي حركة احتجاجية دورية ومتجددة، سيتم استئنافها يومي 25 و26 أفريل الجاري، موازاة مع اعتصام أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة. ووصف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب ب”الكبيرة”، إذ قال إن الحركة الاحتجاجية كانت ناجحة، بفضل تجند مهنيي القطاع، من منخرطي التنظيم على المستوى الوطني، حيث قدر النسبة ب75 بالمائة في مختلف الولايات. وهو ما وقفت عليه “الخبر” خلال جولة ميدانية قادتها إلى مختلف المؤسسات والعيادات الصحية الجوارية والمستشفيات الجامعية في ولاية الجزائر ومختلف مناطق الوطن، حيث تفاوتت نسبة الاستجابة من مؤسسة إلى أخرى بحسب التمثيل النقابي وحجم التعبئة، ففيما شهدت بعض العيادات الصحية شللا جزئيا على مستوى التكفل الصحي بالمواطنين، استمر العمل بشكل عادي في مؤسسات صحية أخرى، دون تسجيل أي توقف عن العمل. وهو ما اعترف به رئيس النقابة، إذ قال إن أكبر نسبة استجابة سجلت في ولايات كالبليدة ومستغانم وبجاية أم البواقي وعين الدفلى وتيبازة وولاية الجزائر، غير أنه أشار بالمقابل إلى “تجاوز” خطير قام به مدير المستشفى الجامعي لولاية باتنة، بعد توقيعه قرارا يقضي بتوقيف رئيس المكتب الولائي للنقابة مباشرة بعد انطلاق الإضراب، ما اعتبره محدثنا قمعا مفضوحا للنشاط النقابي، وخرقا خطيرا لقوانين الجمهورية التي تكفل الحق في الإضراب. ليس هذا فقط، يضيف مرابط، فإدارة مستشفى البليدة، قامت هي أيضا، باستخدام القوة العمومية للتضييق على الأطباء المضربين، فقد تفاجأ هؤلاء برجال الدرك الوطني وهم يحاولون “ترهيب” المضربين في محاولة للضغط عليهم لوقف الإضراب واستئناف العمل، وهو ما انتقده الدكتور مرابط، حيث طالب وزير الصحة بالتدخل لوقف مثل هذه “التجاوزات”. وفي ولاية المدية بلغ عدد المتوقفين عن العمل من ممارسي الصحية العمومية، أزيد من 60 بالمائة، إلى غاية منتصف نهار أمس، استجابة لنداء الإضراب الذي دعت إليه نقابتهم الوطنية، حسب أمينها الولائي بالمدية الدكتور بن يخلف مصطفى، الذي أكد بأن الإضراب آيل إلى اتخاذ منحى تصاعدي سيتكرر بإضراب تابع يومي 25 و26 من أفريل الجاري ثم إلى ثلاثة أيام بداية ماي في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب ممارسي الصحة العمومية. بدءا من تسوية وضعية جراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالقطاع العام، وإزاء هذا الإصرار الذي أبداه المضربون على تحقيق مطالبهم، تكون الخدمات الصحية بالعيادات والمصحات خارج المستشفيات الستة عبر الولاية، الأكثر تضررا بفعل طبيعتها الجوارية، حسبما استفيد من المضربين. وفي البليدة بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الوطني، بالمؤسسات الاستشفائية والصحية الجوارية حدود ال95 بالمائة، وهو ما أكده رئيس المكتب الولائي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في البليدة بلقاسمي سمير ل”الخبر”، الذي قال إن النداء للإضراب الوطني لقي استجابة واسعة بين الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة. وبولاية تيبازة، عرفت المؤسسات العمومية للصحة الجوارية استجابة للإضراب، حيث بلغت بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتيبازة 63 بالمائة، شارك فيها الأطباء العامون والجراحون، فيما حلت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ثانية بنسبة 23 بالمائة، وبلغ عدد الأطباء المشاركين في الإضراب 162 طبيب وجراح من أصل 761 طبي وجراح. وأشارت مديرية الصحة بالولاية من جهتها إلى بلوغ نسبة الاستجابة للإضراب عبر الولاية ال30 في المائة، بينما لم تشهد مستشفيات الولاية وهي مستشفى، سيدي غيلاس، حجوط، تيبازة والقليعة استجابة للإضراب بسبب عدم تهيكل الأطباء ضمن هذه النقابة.
