شخص عقد على فتاة عقدًا شرعيًا ثمّ خطبها آخر فقبلت به دون أن يطلّقها الأوّل؟ بما أنّه عقد عليها عقدًا شرعيًا مستوفيًا لجميع أركانه من وليّ وشاهدين وصداق ورضا، فإنّه زوجها وأصبحت بذلك العقد في ذمّة رجل شرعًا. وزواجها الثاني دون أن يُطلّقها الأوّل باطل وتعتبر خيانة زوجية إن علمت بالحكم ورضيت بالزّواج مع آخر. فلا بدّ أن ينفصلاَ قبل الدخول لأنّه زواج باطل كما ذكرنا سابقًا. وهذا السؤال يجرّنا إلى ضرورة التّنبيه على أمرين: الأوّل: عدم الفصل بين العقد الشّرعي وبين إعلان الزّواج بالعرس بفاصل زمني طويل قد يصل في بعض الحالات إلى أعوام، وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى على أحد، فقد يموت أحدهما ويحدث الشقاق والنزاعات بين عائلتيهما حول الميراث والمهر، وقد ينتج في بعض الحالات عن العلاقات غير المحدودة بين المخطوبين اللذين يربط بينهما عقد شرعي، حمل أولاد ينظُر إليهم المجتمع نظرة ظالمة. وتفاديًا لذلك كلّه، ينبغي عدم الفصل بين العقد الشّرعي والعقد المدني والعرس بفاصل. والثاني: ينبغي وضع حدّ لتلك العلاقة بعدم الاختلاء دون وجود محرم وبعدم كثرة الاتصالات واللّقاءات قبل إعلان الزّواج بالوليمة والعرس. شخص لم يُصلّ الظهر والعصر بسبب سفر أو عمل، وعندما وصل إلى المنزل أذَّن المغرب، فهل يُصلّي المغرب أوّلاً أم يبدأ بالظهر والعصر ويُصلّي بعدهما المغرب؟ ليس السّفر أو العمل سببين أو عذرين مُبيحين لترك الصّلاة حتّى يخرج وقتها، وكان من الأَولى أن يجمَع هذا الشّخص صلاتَيْ الظهر والعصر في وقت إحداهما وفي أيّ مكان من الأرض، ولا يشترط وصوله إلى المنزل فقد جُعِلَت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا كما قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ويُشرَع للمسافر القصر مع الجمع رفعًا للحرج وحرصًا على أداء الصّلاة في وقتها المحدَّد شرعًا، قال تعالى: “إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا”. أمّا مسألة التّرتيب في قضاء الفوائت، فالجمهور أجمع على وجوب التّرتيب في قضائها، بل وقد ذهب المالكية إلى أنّه يرتّب وإن خرج وقت الحاضرة. والله أعلم.
