كشف وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي اليوم الخميس، أن حوالي 42 بالمئة من الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم تنصيبها بطرق عشوائية. "حوالي 42 بالمئة من مجموع الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم وضعها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات التقنية المنصوص عليها ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية"، أكد والي خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، فحسب الوزير فان الممهلات العشوائية أصبحت "ظاهرة وآفة اجتماعية" وذلك رغم وجود منظومة تشريعية وتنظيمية وضعت خصيصا لتنظيم هذه المسالة.
ومن اجل القضاء على هذه الظاهرة, تم في فبراير 2016 -اقتراحا من وزارة الأشغال العمومية- إصدار منشور وزاري بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الأشغال العمومية يتعلق بالإجراءات الرامية إلى المطابقة الفعلية للممهلات عبر شبكة الطرق "لان الأمر يتعلق بفرض السلطة وفرض القانون"، حسب الوزير في رده عن سؤال شفوي حول الممهلات طرحه محمد فوضيل نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني.
وقال والي إن "إصدار هذا المنشور من شانه إعطاء صرامة وفعالية للتنظيمات التي تم وضعها من قبل كما سيتم إشراك كل الفاعلين الرئيسيين بما فيهم مصالح الأمن نظرا لدورها الفعال قصد التطبيق الصارم".
ويحدد المنشور كيفية استعمال الممهلات وتنصيبها ويضع تدابير كفيلة للحد من اللجوء التلقائي الى الممهلات كوسيلة أولى لتخفيض السرعة نظرا إلى وجود وسائل أخرى، كما يؤكد المنشور على وجوب إدراج الممهلات في إطار مخطط تهيئة شاملة وجعل تنصيبها من امن الطرقات وسلامة السائقين.
وأكد الوزير أن قطاعه يعمل على النزع التدريجي لكل الممهلات التي تم وضعها بطريقة عشوائية كما تم تذكير مؤخرا الولاة عبر مراسلة بضرورة متابعة وتطبيق التعليمات التي تضمنها المنشور الوزاري "حتى نرسخ احترام القانون".
