تتسع يوميا دائرة التضامن مع مجمع “الخبر” بولاية تيزي وزو، فبعد الوقفة التضامنية التي نظمت أول أمس، قررت تنسيقية العروش والمبادرة المواطنية تنظيم تجمع غدا السبت لمؤازرة “الخبر” وحرية التعبير عموما، في انتظار وقفة تضامنية أخرى يوم 25 ماي تزامنا مع نظر المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في القضية التي رفعها وزير الاتصال لإبطال إحالة أسهم من مجمع “الخبر” لفائدة شركة “ناس برود”. شاركت أول أمس جموع من المواطنين والحقوقيين والنشطاء السياسيين بالساحة المقابلة لمقر البلدية القديم وسط مدينة تيزي وزو في وقفة تضامنية مع “الخبر”، تعبيرا عن رفض محاولة دفن هذا الصرح الإعلامي. وشهدت الوقفة التضامنية حضور محامين وسياسيين وجامعيين ومواطنين وممثلين عن عدة نقابات، منها “كنابست” ونقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، والنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الذين وقفوا إلى جانب إطارات ونواب، من بينهم السيناتور السابق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محمد إخربان، ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي كمال أوقماط، وممثلين عن حركة “حمس”، وحضور قوي لأبناء الشهداء، وعدد من الحقوقيين والمحامين الذين أكدوا أن الدعوى المرفوعة من طرف وزير الاتصال ضد “الخبر” تفضح ارتباك السلطة، وتؤكد أن هذه الأخيرة “تعيش آخر لحظاتها”. علاوة على ممثلين عن المجتمع المدني يتقدمهم الإعلامي والناشط السياسي مصطفى معزوزي، كما لقيت الوقفة تضامنا منقطع النظير من الزملاء الصحافيين والمراسلين العاملين بولاية تيزي وزو من الأغلبية الساحقة من الجرائد، رافعين لافتات المساندة ورفض قبر “الخبر”. وبالمناسبة قال المحامي عمر باشا “القضية ليست قضية الخبر فقط، بل هي قضية الجزائر، هي قضية مصير الجزائر، هي قضية مصير النظام”، أما ممثل حركة “حمس” مصطفى جغلولي فقال “إنه تعسف. نحن ضد تكميم الأفواه، وعلى العدالة أن تفصل بالحق”. وأكدت المحامية ليلى حاج أعراب أن “الدعوى المرفوعة ضد مجمع الخبر لا أساس لها، كيف يأتي مستثمر ويستحوذ على عدة جرائد، وعندما يأتي مستثمر آخر لإنقاذ جريدة نقطع عليه الطريق؟”. أما محمد إخربان عضو المجلس الوطني لحزب الأرسيدي فيقول “إنه تعسف في استعمال السلطة من طرف الحكومة عبر وزير الاتصال”. من جهته صرح سمير لسلوس رئيس جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية تيزي وزو “وزير الاتصال قال إن أزيد من 150 دولة لا وجود فيها لسلطة الضبط، لكنه لم يقل لنا كم هو عدد البلدان التي ليس فيها وزارة للاتصال”. وفيما دعت تنسيقية العروش والمبادرة المواطنية إلى تجمع غدا السبت بالساحة المقابلة لمبنى البلدية القديم نصرةً ل “الخبر” ولحرية التعبير، فإن عدة فعاليات أصرت على تنظيم وقفة تضامنية الأربعاء القادم 25 ماي، تزامنا مع نظر المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في القضية التي رفعها وزير الاتصال ضد “الخبر”.
