في الجزائر إذا كنت تاجر مخدرات تصبح من أعيان المدينة التي تقطنها... وإذا كنت شياتا للسطلة بإمكانك أن تصبح وزيرا في أي تغيير وزاري لاحق على صدور الشيتة منك... وإذا كنت انتهازيا وأميا فلك المستقبل الزاهر لتولي قيادة حزب في السلطة أو في المعارضة.. في أحزاب موصلة للشيتة وليست موصلة إلى السلطة. في الجزائر المخدرات والشيتة هي الوسائل الناجعة للوصول إلى الثروة أو السلطة أو الوصول إليهما معا! المواطن (المغبون) لا يحصل على حق في السكن إلا إذا سكن “براكة” أو قام بحرق العجلات في الطريق العام وتحوّل إلى قاطع طريق! أما خارج هذه الحيثيات فلا أمل في الوصول إلى المنافع، سواء كانت ثروة أو سلطة أو استفادة من قفة رمضان، أو من مفتاح سكن اجتماعي أو حتى سكنات عدل. حدثني إطار متوسط ينتمي إلى من نسميهم، تجاوزا في التصنيف الطبقي، مواطني الطبقة المتوسطة.. قال لي: إنه يفكر في الخروج إلى الشارع لحرق العجلات كي تنظر له السلطة وتمنحه السكن في عدل أو حتى في كوطة السكن التساهمي الترقوي.. أو حتى السماح له ببناء “براكة” موصلة إلى المفتاح في قائمة السكن الاجتماعي. الإطارات المتوسطة عبثت بهم الإدارة... قالوا لهم سجلوا في السكن التساهمي الترقوي...فسجلوا ودفعوا (150) مليون سنتيم ثم قالوا لهم إن هذه النسبة التي كانت تشكل 30% من سعر الشقة ذات الغرف الثلاث أصبحت غير كافية... لأن سعر الشقة ضرب في اثنين على الأقل، بسبب ارتفاع تكاليف الإنجاز. والبنوك التي كانت تساعد هؤلاء الغلابة بقروض ميسرة هي الأخرى، أي البنوك، رفضت تمويل السكنات بفائدة أقل من 6% .. ومعنى هذا الكلام أن الإطار الذي تعاقد مع المرقين في هذه الصيغة السكنية الميسّرة وجد نفسه يدفع ثمن سكن ترقوي يصل سعره إلى مليار ونصف المليار، بعد 20 سنة. وهي المدة التي يغطيها القرض بعد التعديل. وهكذا تحول هؤلاء إلى فرائس اصطادتهم الحكومة لفائدة البنوك المرقين، بطريقة فيها الاحتيال والنصب أكثر من المساعدة في الحصول على سكن. أغلب هؤلاء هم ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة. وبالتالي، فإن البنوك لا يمكن أن تمول لهم سكناتهم الترقوية لأنهم على أبواب التقاعد، والسن لا يسمح لهم بالاقتراض أكثر مما بإمكانهم دفعه قبل التقاعد! ولهذا بات هؤلاء يفكرون في تمويل قبورهم في المقابر عوض تمويل سكناتهم! المؤسف أيضا أن نسبة كبيرة من مكتتبي عدل وجدوا أنفسهم هم أيضا في الترقوي المدعم، وخرجوا من دائرة إمكانية الاستفادة إلى دائرة المستحيل الحصول على سكن ترقوي. الأزمة الاقتصادية خانقة.. فعلا.. لكنها خنقت أولا مثل هؤلاء الذين يمارسون المواطنة النظيفة ويساهمون في دفع الضرائب، ولا تساويهم الحكومة حتى مع من يحرق العجلات، أو حتى الذين يبنون “برارك” للحصول على السكن... البرلمان مشغول بأجور النواب وليس لديه الوقت لممارسة هذا الأمر مع الحكومة وإيجاد حل عادل له.. إنه البؤس! [email protected]
