حجب البرلمان التونسي الثقة عن حكومة الحبيب الصيد بعد جلسة تصويت أنهت عمل الحكومة، في أول حالة سياسية وديمقراطية من نوعها تشهدها تونس منذ ثورة 2011. ليفسح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. صادق نواب أربع كتل برلمانية تمثل الأغلبية، هي: نداء حركة تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الحر، على حجب الثقة عن الحكومة. وتحولت جلسة التصويت إلى محاكمة للصيد وحكومته، إذ اتهم النواب خلال الجلسة رئيس الحكومة بإخفاء الحقائق حول الفساد والاغتيالات السياسية والفشل في تسيير شؤون البلاد. وهاجم نواب من كتلة الجبهة الشعبية المعارضة، والتي تضم ائتلاف أحزاب اليسار، رئيس الحكومة، واتهموه بإخفاء الحقائق عن التونسيين. وقال نائب بارز زياد “أنت لم تقل كل الحقائق بشأن اختراق وزارة الداخلية في عام 2012، عندما كنت وزيرا للأمن، وفي ملف الاغتيالات السياسية”. وأضاف زياد أن “لوبيات الفساد تستشري في البلاد وتؤثر في المشهد السياسي وتخترق الأحزاب السياسية وتؤثر في قرارها. ومن يطالبون اليوم باستقالة رئيس الحكومة هم من يريدون السيطرة على المال العام”. وأكد أن “الوضع الاجتماعي صعب جدا، والإتلاف الحاكم كان معنيا بتمرير قوانين لسحق الفقراء، وإعادة الهيكلة للاقتصاد والذي يشكل عنفا اجتماعيا على التونسيين”. من جهته، قال النائب في حزب نداء تونس حاتم الفرجاني إن حزبه الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان “أخطأ في اختيار رئيس الحكومة بعد انتخابات 2015”، وقال “نحن نعتقد أنك رجل نظيف، لكنك لم تعد الرجل المناسب للمرحلة”. وقال “الوضع كارثي، كان يستدعى التدخل لطرح مقترح حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من أزمتها وتغيير الأولويات”. وقال النائب عن كتلة النهضة، التي تعد طرفا في الائتلاف الحكومي، الصحبي عتيق، إن “التحضير لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية لم يكن جيدا. ولجوء رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى البرلمان هو تحسين لإخراج مبادرة الرئيس السبسي بشأن حكومة الوطنية”. وكان الرئيس السبسي قد دعا قبل شهر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية والمنظمات النقابية والعمالية، ووافقت كل القوى على هذه المبادرة. وقررت تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات اجتماعية هي: اتحاد المزارعين واتحاد رجال الأعمال واتحاد الشغل، كبرى النقابات العمالية، دعم هذه الحكومة، عدا الجبهة الشعبية التي تضم ائتلاف اليسار . وخلال تدخله أمس في جلسة التصويت على الثقة، دافع الحبيب الصيد عن منجزات حكومته، وقال إنه كان يعرف مسبقا بالنتيجة السلبية مسبقا، لكني فضلت أن أحترم الدستور. وكان الصيد قد رفض تقديم استقالته لإفساح الطريق لحكومة وحدة وطنية، وتمسك بالمرور عبر مجلس النواب. وأكد الصيد أن هناك أحزابا سياسية بعضها شريكة في الحكومة عطلت عمل الحكومة وتنفيذ برنامجها بسبب أولوياتها السياسية، وحاولت الضغط عليه لدفعه إلى الاستقالة من منصبه وقال “بعض الأطراف كثيرون اتصلوا بي وطلبوا مني الاستقالة، وأنا لم أقم بأي عمل يخل بأحكام الدستور”. وبعد حجب الثقة عن الحكومة، سيكون على الرئيس السبسي دعوة حزب نداء تونس، الفائز بالانتخابات البرلمانية، لتقديم شخصية يجري تكليفها بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وافقت على دعمها تسعة أحزاب سياسية وثلاث تنظيمات هي: اتحاد العمال والفلاحين وأرباب العمل.
