رفع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد المهدي القاسمي الحسني، رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يطلب منه فيها “المبادرة بالدعوة إلى تنظيم استفتاء في موضوع تنفيذ عقوبة الإعدام على المجرمين القتلة”. وبرر النائب تدخل بوتفليقة المباشر في الموضوع ب”رفع الحرج عن مؤسسات الدولة أمام ما يسمى بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان”. عاد مطلب تنفيذ عقوبة الإعدام المجمد منذ 23 سنة إلى الواجهة، مع تزايد حالات اختطاف الأطفال وقتلهم، وكانت حادثة اختطاف الطفلة “نهال” في تيزي وزو القطرة التي أفاضت الكأس، فبدأ الموضوع يتحول إلى “مطلب شعبي” ظهرت بوادره القوية في تشييع جنازة الطفلة، التي شارك فيها مئات الآلاف جاؤوا لتشييعها بمسقط رأسها في وهران، من مختلف ولايات الوطن. ورفع النائب البرلماني، محمد المهدي القاسمي الحسني، أمس، رسالة إلى رئيس الجمهورية، تسلمت “الخبر” نسخة منها، جاء في نصها: “فلا شك أنه تناهى إلى علمكم المصير الذي آلت إليه البرعمة “نهال” وقبلها إبراهيم وصهيب وريان وياسر وشيماء وهارون ومهدي وسندس، والقائمة مفتوحة. واطلعتم على ما كان لهذه الحادثة كمثيلاتها من عظيم الأثر في نفوس أفراد المجتمع بكل أطيافه”. وتابع النائب في رسالته: “وبلغت مسامعكم أصوات الشرفاء الأحرار غاضبة منددة ومستنكرة، لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تعددت وتكررت، وباتت تهدد استقرار المجتمع وأمنه وكيانه، مطالبة بتطبيق القصاص وتفعيل عقوبة الإعدام على القتلة المجرمين”. وأبلغ البرلماني في الرسالة بوتفليقة برفضه للأصوات الممتنعة عن تنفيذ العقوبة، موضحا: “وفي المقابل، نجد أقلية ناشزة، من المهزومين والمستلبين فكريا وثقافيا، يرفضون هذا المسعى ولا يخجلون من ترديد حججهم الواهية تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، ولسنا ندري أي فئة من بني الإنسان يدافعون عن حقوقهم أهم الضحايا الأبرياء أم هم القتلة المجرمون”. وهنا كان النائب محمد المهدي الحسني القاسمي يتحدث عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي أعلنت، أول أمس، في بيان لها، بأنها “غير مستعدة لمسايرة هذه المجموعة (الداعية إلى تنفيذ عقوبة الإعدام) المتعطشة للدماء وقطع الرؤوس، لأن الإعدام منذ قرون لم يحل المشكلة، بل يعقدها أكثر في الجزائر، ومن يحاول القول بأننا نغرد خارج السرب فعليهم مساءلة أنفسهم، هل إعدام الذي نفذ في حق العقيد محمد شعبان في بداية الاستقلال كان صائبا؟”. وعلى أساس هذا البيان، ذكر النائب البرلماني صاحب الرسالة الموجهة إلى بوتفليقة، أن “الأصح في هذه الحال، أن تسمى منظمات للدفاع عن حقوق القتلة والمجرمين، حتى تكون تسميتها منسجمة مع مواقفها”. وفي هذه النقطة توجه البرلماني مباشرة للرئيس: “سيدي الرئيس، بصفتكم ولي أمر الأمة والقاضي الأول في البلاد، أناشدكم أن تبادروا بالدعوة إلى تنظيم استفتاء في موضوع (تنفيذ عقوبة الإعدام) على المجرمين القتلة، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يرفع الحرج عن مؤسسات الدولة أمام ما يسمى بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم العودة إلى تفعيل هذه العقوبة استجابة لإرادة الأمة وامتثالا لأمر الله وحكمه العادل”.
