استقرت، أمس، أسعار النفط العالمية فوق مستوى 48 دولارا للبرميل الذي تجاوزته في تعاملات أمس الأول، مع تزايد الحديث عن نية الدول المنتجة لاتخاذ خطوات لدعم السوق خلال اجتماع مرتقب، وقد تكون الجزائر المحطة المقبلة للقاء تنسيقي لهذه البلدان. وبلغ سعر مزيج برنت، ظهر اليوم، نحو 48.50 دولارا للبرميل، بزيادة نحو 20 سنتا عن إغلاق الجلسة السابقة، في حين بلغ سعر الخام الأمريكي 45.8 دولارا للبرميل بزيادة 15سنتا عن الإغلاق السابق. وهذه المستويات تعتبر من بين الأعلى لأسعار النفط منذ خمسة أسابيع، وتمثل ارتفاعا بنسبة تقارب 15% عن مستويات بداية شهر أوت الجاري، ودفع هذا المنحى التصاعدي بعض المتعاملين والوسطاء إلى بيع عقودهم لجني الأرباح، وهو ما جعل الأسعار تتأرجح في تعاملات أمس بصورة قليلة. ويعتبر مستثمرون في سوق النفط أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط تتجه لمحاولة تجميد مستويات الإنتاج للتقليل من الفوائض المتزايدة التي تضغط على الأسعار، لكن خبراء يشككون في قدرة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في التوصل إلى اتفاق بشأن تنسيق مستويات الإنتاج، ويتوقعون فشل المباحثات كما حدث في أفريل الماضي في قطر، أين برزت تحفظات إيرانية وعراقية حول فكرة تجميد الإنتاج المتفق عليه بين العربية السعودية وروسيا على أساس مستوى إنتاج جانفي 2016، حيث اعتبروا أنهم في حل من مثل هذا الالتزام الذي لا يضمن لهم هوامش حركة كبيرة، لاسيما أن مستوى الإنتاج في تلك الفترة كانت ضعيفا بالنسبة للدولتين ودول أخرى أيضا وإن إيران مثلا سطرت برنامجا للرفع من قدرات إنتاجها إلى حدود 4 ملايين برميل يوميا على الأقل، والأمر نفسه ينطبق على العراق. وقد ساهمت هذه الوضعية في تباعد مواقف الدول الأعضاء في “أوبك” وخارجها والإبقاء على الأمر القائم، وهو ما ساهم في ارتفاع معتبر لسقف إنتاج المنظمة بصورة غير مسبوقة، فقد قارب فائض الإنتاج عتبة 3 ملايين برميل يوميا، يضاف إليه الإنتاج الروسي والأمريكي، وهو ما أدى إلى فائض معتبر، في وقت يسجل السوق انكماشا معتبرا على خلفية تباطؤ نسب نمو الاقتصاد الصيني، ثاني الاقتصاديات المستهلكة للنفط، ولكن أيضا في أوروبا، وهذا العامل يؤثر سلبا على مستويات الأسعار التي تظل تعرف تقلبات وتظل ضعيفة مقارنة بما هو مأمول بالنسبة لمعظم البلدان، فقد اعتبرت فنزويلا مثلا أن السعر المعقول حاليا لا يجب أن يكون تحت مستوى 70 دولارا للبرميل. وعلى هذه الخلفية، بادرت فنزويلا إلى محاولة تجنيد الدول المصدرة للنفط، سواء داخل أو خارج منظمة “أوبك” للسعي وراء ضمان حد أدنى من الأسعار وتنسيق السياسات لضبط الإنتاج البترولي أيضا.
