طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مجمع "سونلغاز" بتوضيحات حول ما جاء في بيان للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء عن تضخيم فواتير الكهرباء لأكثر من 8 ملايين زبون منذ سنة 2005. وجاء في بيان للمنظمة اليوم الجمعة "تبعا للبيان الصحفي للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز بتاريخ 26 اوت 2016، والمتعلق بعمليات تضخيم لفواتير الكهرباء لأكثر من 8 ملايين زبون من خلال مخالفة الأسعار ورفع قيمة المنح الثابتة المحددة من طرف سلطة الضبط للكهرباء والغاز منذ سنة 2005 ، تراوحت بين 50 الى 1900دج للفصل الواحد و امتدت لأكثر من 10 سنوات ، حسب ما جاء في الدراسة التقنية للتنظيم المذكور أعلاه، تطالب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك APOCE ، توضيحا من مجمع سونلغاز وموقفا صريحا من سلطة الضبط للكهرباء والغاز و لا سيما أنها تلقت حسب معلوماتنا، نسخة من الخبرة منذ أزيد من شهرين".
وأضاف البيان "إن الدولة الجزائرية من خلال جميع مؤسساتها وضعت أجهزة في شتى المجالات لحماية المواطن و تنويره و كذا إعلامه بكل ما يهم مصالحه المادية و المعنوية، و ما سلطة الضبط للكهرباء و الغاز CREG إلا أداة من هذه الأدوات الرقابية و التتنظيمية ، تسهر على تطبيق القوانين في مجال الكهرباء و الغاز، و عليه فهي مدعوة لتحمل مسؤولياتها و إطلاع جمهور المستهلكين عن الاجراءات التي قامت بها منذ شهرين ، و هل تم فتح تحقيق و ما هي نتائجه ؟".
