منح البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي حذر في وقت سابق يوم الجمعة من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام القادم يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية. ونالت الحكومة ثقة 167 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان.
وقال الشاهد أمام البرلمان "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على إتباع سياسة تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".
جاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة التي تضم إسلاميين ويساريين وليبراليين ونقابيين إضافة إلى مستقلين لأول مرة في تاريخ البلاد.
وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء إن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان لخفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5 بالمئة على أقصى تقدير من 2.5 بالمئة كانت متوقعة لهذا العام.
وذكر الشاهد أن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 بالمئة بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 مليار دينار ( 6.12 مليار دولار) حاليا من 6.7 مليار دينار في 2010.
لكن الشاهد -وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ تونس وعمره 41 عاما- قال إن حكومته ستتعامل بصرامة مع الإضرابات غير القانونية مضيفا "من اليوم لن نسمح بتوقف الإنتاج في أي مصنع وسنكون حازمين في التصدي للإضرابات والاعتصامات غير القانونية".
وأشار إلى أن تراجع الإنتاج والإضرابات وتضرر قطاع السياحة كلها عوامل أثرت سلبا على الموازنة بما سيرفع العجز بواقع 2.9 مليار دينار ليصل إجماليه إلى 6.5 مليار دينار في 2016.
ونتيجة للعجز المستمر في الميزانية بسبب زيادة الضغوط ارتفعت مديونية تونس إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 بزيادة 21 نقطة مئوية عن مستواها في 2010.
وتعهد رئيس الوزراء بالمضي قدما في إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون قائلا "نعرف أننا سنواجه رفضا من لوبيات (جماعات ضغط) ترفض الإصلاح والتغيير ولكننا سنمضي إلى الأمام."
وتحتاج الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى توافق سياسي واسع لتنفيذها وامتصاص أي رد فعل شعبي محتمل.
ومن المتوقع أن تواجه تونس فترة صعبة مع استعدادها لسداد مدفوعات خدمة دين بنحو ثلاثة مليارات دولار في 2017 مما دفع محافظ البنك المركزي لتأكيد حاجة بلاده لزيادة الاقتراض الخارجي العام المقبل استجابة للضغوط المتزايدة كما تحتاج تونس 450 مليون دولار شهريا لصرف رواتب القطاع العام.
وتكافح تونس منذ انتفاضة 2011 لإنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تحاصره المشاكل رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي الناجح.
