تحضر الحكومة تدابير جبائية وضريبية جديدة ستمس ما يوصف بالمواد والمنتجات الكمالية، حيث يتضمن مشروع قانون مالية 2017 رفع الرسم على الاستهلاك المحلي لمجموعة من المواد والمنتجات، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها. تتضمن مجموعة السلع والمنتجات المعنية بالارتفاع الموز والكيوي والأناناس، إلى جانب السلمون والسيارات الفاخرة، فضلا عن منتجات أخرى تدرج ضمن المواد الكمالية. وتقارب القيمة الإجمالية لواردات هذه المواد 320 إلى 350 مليون دولار سنويا، منها الموز الذي بلغت قيمة استيراده خلال سنة 2015، ما معدله 190 مليون دولار مقابل 195 مليون دولار في 2014 و205 مليون دولار سنة 2013، فيما تتراوح قيمة استيراد الأناناس ما بين 8 و10 ملايين دولار سنويا، ونفس القيمة تقريبا بالنسبة لواردات الكيوي. وإجمالا، فإن مختلف المواد والمنتجات المصنفة ضمن الكمالية تقارب 300 مليون دولار. وفي سياق مساعي السلطات الحكومية ضبط الواردات التي عرفت ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الخمس الماضية بالخصوص، عمدت الحكومة إلى اعتماد في مشروع قانون مالية 2017 إجراء جديدا يرمي إلى زيادة في الرسم على الاستهلاك المحلي على مختلف المنتجات التي تشمل قائمة سلع أهمها المركبات الثقيلة ورباعية الدفع والعربات التي تتراوح سعة اسطواناتها بين 2000 سنتمتر مكعب و3000 سنتمتر مكعب، بالإضافة إلى السلمون والموز الطازج والأناناس والكيوي والكفيار وبدائله والمواد الرثة. ويفرض حاليا على هذه السلع الرسم على الاستهلاك المحلي بنسب تتراوح ما بين 10 و50 بالمائة من السعر، مع فرض رسم بنسبة 20 بالمائة على الموز و50 بالمائة على الكفيار. هذه النسب يرتقب رفعها في اقتراح أُدرج في المشروع التمهيدي لقانون مالية سنة 2017، والتي ستكون محل نقاش على مستوى الحكومة ثم البرلمان أيضا، فيما ينتظر كذلك توسيع القائمة المقترحة إلى سلع أخرى. وترغب الحكومة من وراء التدابير المعتمدة مضاعفة مداخيلها الجبائية من جهة ومن جهة أخرى توسيع دائرة الوعاء الضريبي بالنسبة لمواد تسجل طلبا في السوق، فضلا عن ضبط عمليات الاستيراد لمثل هذه المواد والمنتجات والتي تخضع لعدة عوامل خارجية مثل تقلبات البورصة بالنسبة لفواكه الاستوائية كالموز والكيوي والأناناس وغيرها، كما تخضع أخرى لأوضاع السوق والمتعاملين.
