اعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء بولاية سعيدة, احتياطي الصرف الجزائري لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019. وأوضح سلال في تصريح للصحافة خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سعيدة أن "هناك البعض من يعتقد أن الإقتصاد الوطني سيعرف مشاكل", مشيرا إلى أنه تمت "دراسة الوضع الإقتصادي الوطني, وأن احتياطي الصرف لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019". واعتبر سلال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن احتياطات الصرف "جيدة "والتضخم "مستقر" بحيث يتراوح ما بين 4 و 5 بالمائة مؤكدا أن الأهم من ذلك أن نسب النمو لاتزال ايجابية (3,9 بالمائة) كما أن قروض الاقتصاد وإنشاء المؤسسات في تزايد مستمر". كما أكد سلال أن الانتاج الداخلي الخام بلغ السنة الماضية , 16.700 مليار دج و سيعرف ارتفاعا مع نهاية السنة الجارية ليصل إلى 17.677 مليار دج, مشيرا إلى أنه سيصل 22.000 مليار دج سنة 2019. وأرجع الوزير الأول هذا الإرتفاع إلى "تعزيز الإنتاج الوطني سيما في المجال الصناعي", و أضاف في ذات السياق أن نسبة النمو خلال هذا العام بلغت 3.5 بالمائة , وستصل --كما قال - إلى 3.9 بالمائة في 2017. وقال بالمناسبة أن "الجزائر بخير والأمور مستقرة" داعيا إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير. ودعا الوزير الأول إلى المزيد من التضامن ,وتأجيل بعض المطالب المهنية والإجتماعية". وأشار إلى أن نجاح تحول اقتصادنا "أمر حتمي لان أسعار المواد الاولية حتى وان عادت الى الارتفاع لن تكتفي في المستقبل لتغطية متطلبات التنمية في بلادنا", مضيفا أن "المنافسة الاقتصادية اليوم أقسى وأشرس أحيانا من الحروب و أن استقطاب المستثمرين وتحقيق الشراكات ليس بالامر السهل". وقال بهذا الخصوص أنه "رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف الا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها" معتبرا أن النتائج المحققة تمت بفضل اجراءات ترشيد الانفاق والتحكم في التجارة الخارجية وتقليص الاستييراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي وفي القطاعات الحيوية". وأضاف بهذا الخصوص أن تم الحرص - تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة- على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة والمحتاجة, كما تسعى الحكومة -كما قال- من خلال النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام باصلاحات تهدف الى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المصالح الحكومية وعلى مستوى المؤسسة. ودعا في هذا السياق الى ضرورة "الابقاء على التضامن وأن نقبل بالترشيد قبل المرور الى النمو".
