قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات تصعيد الحركة الاحتجاجية ضد إلغاء التقاعد النسبي بتنظيم مسيرات وتجمعات واضرابات. وترك تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات ,المجتمع اليوم السبت بالجزائر العاصمة, مسألة الفصل النهائي في تاريخ وشكل الاحتجاج إلى اجتماع سيعقد يوم السبت المقبل وذلك للسماح لبعض النقابات باستشارة مجالسها الوطنية.
وفي اجتماع حضرته القيادات النقابية ل(13 نقابة) من قطاعات التربية و الصحة الإدارة العمومية قرر التكتل النقابي في بيان له مواصلة "الحركة الاحتجاجية وبكل الأشكال القانونية من إضراب وتجمع ومسيرة".
كما قرر ترك مسألة "الفصل النهائي في تاريخ وشكل الاحتجاج إلى الاجتماع المقبل, للتكتل يوم السبت 5 نوفمبر, للسماح لبعض النقابات بعقد مجالسها الوطنية".
وأضاف البيان أن هذا الاجتماع ,كان فرصة لتقييم الحركة الاحتجاجية التي نضمت خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري, والتي شهدت "استجابة واسعة عبر الوطن".
من جهة اخرى, ندد التكتل في بيانه بالتصريحات التي وصفها ب"الإستفزازية و الإقصائية من طرف بعض المسؤولين".
وكان التكتل النقابي الذي يضم عدة قطاعات منها الصحة و التربية قد شن اضرابا يومي 17 و18 أكتوبر و يومي 24 و 25 أكتوبر احتجاجا على التعديل الذي طرأ على قانون التقاعد و الذي يلغي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن إلى جانب المطالبة بإشراكها في المفاوضات حول قانون العمل الجديد و المحافظة على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية 2017.
