علقت إندونيسيا عضويتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أقل من عام على انضمامها للمنظمة من جديد حيث قالت إندونيسيا المستورد الصافي للنفط إنها لا تستطيع الموافقة على خفض الإنتاج من جانب المنظمة. ويأتي القرار بعد اتفاق المنظمة على أول خفض في إنتاجها النفطي منذ عام 2008 بهدف حل مشكلة تخمة المعروض النفطي ودعم الأسعار.
وقد يشكل تعليق العضوية انتكاسة لإندونيسيا -العضو الوحيد في أوبك من شرق آسيا- حيث كانت تأمل في الاستفادة من قربها من دول أوبك بعدما استعادت عضويتها مجددا في مطلع هذا العام.
واقترحت أوبك أن تخفض إندونيسيا إنتاجها النفطي بنحو 37 ألف برميل يوميا أو ما يعادل نحو خمسة بالمئة من إنتاجها. قال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي إجناسيوس جونان الذي حضر اجتماع فيينا إن الخفض الوحيد الذي بإمكان بلاده قبوله هو خمسة آلاف برميل يوميا وهو ما تم اعتماده في ميزانية الدولة لعام 2017.
وأضاف "ما زالت هناك حاجة لإيرادات حكومية كبيرة في ميزانية عام 2017." وأشار إلى أن خفض الإنتاج لن يفيد إندونيسيا المستورد الصافي للنفط خاصة في وقت من المتوقع فيه أن ترتفع أسعار النفط.
وقال الوزير في بيان إن تعليق العضوية مؤقتا في مصلحة جميع أعضاء أوبك.
