ألح الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر منذ سنوات لتفادي صعوبات إضافية للبلد. وأكد بن يونس في افتتاح أشغال المؤتمر العادي الأول لحزبه بحضور مسؤولين من الطبقة السياسية الوطنية أن "تنفيذ هذه الإصلاحات سيكون صعبا ولكن كلما طال تنفيذها كلما ازدادت صعوبة وكلما طالت آجال تحقيق النتائج المرجوة".
ولدى تطرقه للظرف الاقتصادي الحالي تأسف وزير التجارة السابق انه "بالرغم من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة يبقى الإصلاح في هذا المجال (الاقتصاد) "متأخرا" داعيا إلى وضع المؤسسات "في قلب" هذا المسعى.
وبعد أن تأسف لكون "مسؤولين ابدوا نوع من التردد في التخلص من الذهنية الاشتراكية لمواكبة التحولات العالمية" وصف هذه المعارضة للإصلاحات ب"الخطيرة" بالنسبة لمستقبل البلاد.
وفي تطرقه إلى مجال القطاعات ندد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية ب"البيروقراطية" التي تميز الإدارة ووصف النظام المصرفي ب"البالي" حيث دعا إلى بناء مدرسة "تكون المواطن" واعتبر أن ميزانية قطاع التربية الوطنية ينبغي أن تكون هي الأهم.
وعلى الصعيد السياسي قال ذات المتحدث "...لدينا اختلافاتنا و خلافاتنا ولكن الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار و غير قابلة للتفاوض".
واعتبر من جهة أخرى انه إذا استطاعت الجزائر الانتصار على الإرهاب لاسيما بفضل "بصيرة" رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة و مختلف أسلاك مصالح الأمن فإن البلاد ليست اليوم مع ذلك في "منأى" عنه بالنظر إلى سياق اللا استقرار الإقليمي المحيط بها.
و في تطرقه إلى الأوضاع الخاصة بالحركة التي يقودها منذ إنشائها منذ أربع سنوات خلت أعرب عمارة بن يونس عن ارتياحه لكونها استطاعت منذ ذاك التموقع ك"ثالث قوة سياسية" من خلال تمثيل برلماني (7 مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني) وعلى المستوى الوطني (1600 منتخب محلي) كما قال .
وبخصوص دعم الحركة الشعبية الجزائرية لرئيس الدولة خلال رئاسيات أفريل 2014 أكد أن هذا الالتزام كان "واعيا و نزيها" واعدا بنتائج "ايجابية" لتشكيلته السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية (التشريعية و المحلية 2017).
وعلى صعيد أخر دافع على فكرة مغرب عربي "موحد" موسع إلى مالي و النيجر مؤكدا دعم تشكيلته السياسية للقضايا "العادلة" المتمثلة في استقلال و سيادة الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
وحضر افتتاح مؤتمر الحركة الشعبية الجزائرية عدة شخصيات سياسية منها قادة أحزاب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس و التجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى والإصلاح فيلالي غويني وجبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز و كذا ممثلين عن التمثيليات المعتمدة بالجزائر والمجتمع المدني الخ.
