أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي اليوم الثلاثاء أنه يتم حاليا دراسة تسعيرة جديدة للمياه والتي ستحدد سلم الأسعار تبعا لفئة المشتركين (متعاملين اقتصاديين, أسر). وسيستثني جدول التسعيرات المرتقب والذي سيسمح بالحد من التبذير الذي بلغ مستويات كبيرة الاسر التي لا يتجاوز استهلاكها حدا معينا حسب شروحات الوزير الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية.
"وسترتكز التسعيرة الجديدة على مبدأين: الأول من يستهلك أكثر يدفع أكثر في حين يقوم المبدأ الثاني على أساس أن التسعيرة تكون مطابقة لمستوى الاستهلاك" يضيف الوزير.
وبهذا فإن الأسر التي لا تستهلك فوق مستوى معين لن تكون معنية بهذا الجدول الجديد للتسعيرات ما يسمح للقطاع بتركيز دعم أسعار المياه المقدم من قبل الدولة حسب والي.
وفي هذا السياق قال الوزير انه لن يتم احتساب سعر المياه لأصحاب النشاطات الصناعية والتجار وأصحاب المرشات او مصانع المشروبات بنفس التسعيرة المطبقة على الأسر.
من جهة أخرى أكد الوزير أن هذا الإجراء سيقلص من العجز المالي للجزائرية للمياه (10 ملياردج) و التي تعاني كذلك من ظاهرة الربط غير الشرعي والتسربات.
كما كشف وزير الموارد المائية والبيئة أن مستوى مخزون المياه في السدود جراء الأمطار التي تساقطت منذ شهر نوفمبر الفارط على المستوى الوطني ارتفع إلى 71 بالمائة كما سمحت هذه التساقطات بحشد أكثر من مليار و 100 ألف متر مكعب من المياه الإضافية.
وأوضح والي على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من الملتقى حول "الشراكة من أجل البيئة" أن الأمطار التي تساقطت مؤخرا سمحت برفع مستوى مياه السدود على المستوى الوطني إلى 71 بالمائة بالإضافة إلى حشد مخزون مائي يقدر بمليار و100 ألف متر مكعب من المياه.
غير أن الوزير أشار إلى أن تسجيل هذه الوفرة في المياه "لا يعني أن نتجه نحو التبذير بل يجب علينا أن نحارب التبذير بكل أشكاله حتى نتمكن من تجديد مخزون الطبقة الباطنية لأننا في منطقة غير معتدلة من حيث تساقطات الأمطار و توزيعها غير متوازن وغير موسمي".
