في اليوم الثاني من عمر الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي، أطلق منشطوها من مختلف التشكيلات العنان بوعود يمكن وصفها بأنها غير واقعية، على اعتبار أن "قرار تنفيذها" غير متاح، ومن اختصاص السلطة التنفيذية. فقد وعد عمارة بن يونس من ولاية برج بوعريريج بإخراج الاقتصاد من النمط الاشتراكي وتعويضه بنظام ليبرالي، في حين وعدت لويزة حنون بترقية مدينة العلمة في سطيف إلى ولاية، ومضاعفة عدد البلديات على المستوى الوطني. واكتفى عمارة بن يونس بتصريح صحفي، بولاية برج بوعريريج، أكد من خلاله أن مشكلة الجزائر اقتصادية في المقام الأول، ولا يمكن حلها بقرارات إدارية، مشيرا إلى تمسك بعض الأحزاب بالنمط الاشتراكي، الذي انهار في كل العالم، بينما يدعو حزبه إلى اقتصاد ليبرالي بأبعاد اجتماعية، يعتمد على العمل. وأضاف أن من المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، ضعف الصادرات خارج المحروقات، ما يفرض وضع المؤسسات الاقتصادية في قلب كل مشروع تجديد، مستشهدا بمشكل الندرة في الأسواق. ودعا إلى الخروج من الاقتصاد البيروقراطي، و"تقديس" العمل، معتبرا إحالة الطالب الجامعي على البطالة بعد سنوات الدراسة خطرا على المجتمع والوطن. وفي رده على سؤال "الخبر" حول حق المواطن في المقاطعة، قال إن حزبه يؤمن بأن الديمقراطية هي الحل وللمواطن حق في التصويت وفي المقاطعة، ولكن ندعو إلى التصويت لإيماننا بعدم وجود أي حل خارج الانتخابات، والمقاطعة تؤدي إلى مأزق سياسي، يضع البلاد في مواجهة ثلاثة حلول: الانقلاب العسكري، أو الفوضى، وكلاهما مرفوض، أو انتخاب الشعب للمؤسسات من أجل التغيير الهادئ. أما في مدينة سور الغزلان، فقد خرج عمار غول، رئيس تجمع "تاج"، عن المألوف ولم يتحدث كعادته عن برنامج رئيس الجمهورية، واستعرض الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. وبدأ غول خطابه بقاعة الأفراح بسور الغزلان بولاية البويرة، بمغازلة السكان، مطلقا العنان بوعد ترقية المدينة إلى ولاية قائلا: "لقد وعدتكم في 2014 بأنني سأرفع انشغالكم بشأن ترقية سور الغزلان إلى مصف ولاية إلى فخامة رئيس الجمهورية، وسوف تكون ولاية". من جانبها، ومن ولاية سطيف، دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى "محاربة ظاهرة النواب البزناسية"، مرجعة برودة الحملة الانتخابية وعزوف الشعب عنها إلى "المهازل والجرائم التي أقدم عليها نواب الأغلبية في العهدة الماضية، والتي أدت إلى تجويع الشعب وسلب الكثير من المكاسب النضالية". وطالبت حنون، من مدينة العلمة، بضرورة إعادة الكثير من المكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب الجزائري على مدى 60 سنة الماضية، خاصة ما تعلق منها بقانون العمل القديم وقوانين الدعم الاقتصادي والاجتماعي، منتقدة سياسة الحكومة القائمة على "التقشف القاتل مع التمييز بين فئات الشعب". وتابعت حنون أن الدولة ملزمة برفع عدد البلديات في التقسيم الإداري الجديد إلى ثلاثة أضعاف على أقل تقدير، مستشهدة بفرنسا التي تمثل مساحتها 20 في المائة من مساحة الجزائر، لكن لديها أكثر من 36 ألف بلدية، وهو ما يسمح بتوزيع السلطة على أكبر عدد من ممثلي الشعب، زيادة على أن كل زيادة في عدد البلديات هو زيادة للتواصل مع الناخبين والشعب عموما. وفي خطوة لمغازلة سكان مدينة العلمة، ساندت حنون أن يكون للعلمة نوابها بعد أن تصير ولاية كاملة الحقوق والواجبات دون أي عقدة من ولاية سطيف، التي يمكن أن يخلق التكامل بينهما قفزة اقتصادية كبيرة.
