طمئنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال إيمان هدى فرعون عمال الشركات الفرعية لمجمع اتصالات الجزائر بأن لا شيء سيتغير فيما يتعلق بالقانون الأساسي و نمط و علاقات العمل و الهيكل التنظيمي للمؤسسات والاتفاقيات الجماعية و النقابة وإنما الأمر يتعلق فقط بوضع هذه الشركات تحت مظلة مجمع واحد وهو مجمع اتصالات الجزائر. وبعد تبنى مجلس مساهمات الدولة إنشاء مجمع اتصالات الجزائر يضم شركات موبيليس وشبكة الثابت ووكالة الإتصالات الفضائية قالت فرعون إن ملكية كل إمكانيات الدولة في مجال الاتصالات سيما ما تعلق بشبكة الثابت والنقال والساتل تعود إلى هذا المجمع العمومي وستسند له مهمة الإدارة الإقتصادية و التخطيط و التسيير في مجال الاتصال و الموارد البشرية ودمج المشتريات. وأضافت الوزيرة للاذاعة الجزائرية اليوم الاحد، أن هذا التغيير يهدف إلى إضفاء فعالية أكثر على أداء الشركات الفرعية فهي ترى بأنه سيكون إيجابيا خاصة عندما يتعلق الأمر باقتناء المشتريات ، فالمفاوضات من خلال هذا النموذج الجديد ستحقق نتائج أفضل و ستقدم قيمة مضافة للشركات مجتمعة. و أبرزت فرعون أن فكرة إعادة هيكلة تنظيم مجمع اتصالات الجزائر كانت مبرمجة منذ 2014 وكان لزاما إعادة النظر في النموذج الحالي للمؤسسة الذي في الحقيقية هو نموذج غير ناجع بالشكل الكافي للإقتصاد الوطني، فاليوم نتوجه اليد في اليد مع الشريك الاجتماعي من أجل وضع حيز التطبيق هذا الهيكل الجديد من خلال إعادة تنظيم المصالح التقنية و التجارية لاتصالات الجزائر والتنسيق بينها بالشكل الكافي الذي يضمن خدمة ذات نوعية ترضي الزبون. فالمشكل هو تسيير نظام العمل بطريقة بدائية -تقول الوزيرة- سيما الموارد البشرية و المالية و الفوترة وعلى هذا الأساس "نحن بصدد وضع نظام معلوماتي جديد وعصري" . وتطرقت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال من جهة أخرى إلى مهمة التوسع في إفريقيا والتي سيحملها مجمع اتصالات الجزائر على عاتقه بمشاركته كمتعامل في بلدان إفريقية و تسويقه لخدمات الساتل و الانترنت الثابت واستغلال و عرض "داتا سنتر" المشروع حيز الإنجاز من أجل تخزين بيانات البلدان الإفريقية المهتمة. وأوضحت الوزيرة أنه من الضروري أن ترفع إتصالات الجزائر من احتكارها على الاستثمار في خدمة الأنترنت وتفسح المجال للمستثمرين الخواص المطالبين بالحصول على تراخيص من سلطة الضبط للمشاركة في تطوير التنمية المحلية من خلال هذا المشروع
