تشن الجزائر "حملة شرسة" ضد النشاطات الإرهابية كما أنها تمكنت من التصدي للتهديدات الإرهابية على حدودها حسب ما أفادت به كتابة الدولة الأمريكية التي أشادت ب" الالتزام الديبلوماسي" للجزائر من أجل ترقية السلم و الأمن الإقليميين. وفي تقريرها لسنة 2016 حول الارهاب عبر العالم صدر أمس الأربعاء بواشنطن أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن "الجزائر انتهجت حملة هجومية من أجل القضاء على كل نشاط ارهابي على مستوى حدودها كما دعمت جهود الشرطة من أجل افشال النشاط الارهابي بالمراكز الحضرية".
وكشف التقرير الذي عرضه المنسق المكلف بمكافحة الارهاب بكتابة الدولة جوستان سيبيرال أن الحكومة استمرت في التضييق الحصار على الجماعات الارهابية الناشطة قرب الحدود من خلال منعها من التحرك على غرار جند الخلافة الذي أعلن ولائه لتنظيم داعش.
ولدى تأكيدها على دور القوات العسكرية ومصالح الأمن والمكلفين بتطبيق القانون في مجال مكافحة الارهاب أوضحت كتابة الدولة أن الجزائر شكلت حصنا حقيقيا لمواجهة الارهاب بالمنطقة.
وفي هذا الصدد ذكرت كتابة ريكس تيلرسون بأن التعاون الأمني بين الجزائروتونس على مستوى الحدود سمح بإفشال العديد من الاعتداءات الارهابية.
و على الصعيد الدولي أشارت كتابة الدولة الى أن الجزائر " واصلت في سنة 2016 التزامها الديبلوماسي من أجل ترقية السلم و الأمن الاقليميين".
وأشارت الوثيقة إلى أن الجزائر ترأس اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق السلم في مالي وتدعم المسار السياسي الأممي في ليبيا كما أنها تشارك في مختلف منتديات الساحل الصحراوي من أجل دراسة السياسات التنموية والأمن بالمنطقة وتنسيق عمل المانحين.
غير أن كتابة الدولة اعتبرت أن " انعدام الاستقرار السياسي و الأمني بالمنطقة" يمثل تهديدا لأمن الحدود.
وحسب الوثيقة فان " عدم استقرار الوضع في ليبيا والجماعات الارهابية الناشطة في تونس والتنفيذ الهش لاتفاق السلم في مالي اضافة الى تهريب الأشخاص والمخدرات تشكل كلها تهديدات خارجية كبيرة" بالنسبة للجزائر.
ويبقى تأمين الحدود بالنسبة للجزائر " أولوية مطلقة للاحتماء من تسلل الارهابيين القادمين من البلدان المجاورة" حسب التقرير الذي أبرز الاجراءات وتدابير المراقبة التي وضعت من أجل تدعيم الرقابة والأمن على مستوى المناطق الحدودية.
و في هذا الصدد وضعت الحكومة أيضا قاعدة معطيات حول الارهابيين الأجانب يتم تحيينها بانتظام و تقاسمها مع مجموع المراكز الحدودية و الممثليات الديبلوماسية للجزائر في الخارج.
واوضحت الوثيقة ذاتها انه بالرغم من أنها ليست عضوا في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش دعمت الجزائر بفعالية الجهود الرامية الى القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية لاسيما في مجال مكافحة الدعاية الارهابية و برامج دعم قدرات البلدان المجاورة.
ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة اختطاف للمطالبة بفدية في الجزائر سنة 2016 حيث أن " الحكومة الجزائرية اعتمدت سياسة صارمة ترفض تقديم كل تنازل" للجماعات التي تحتجز رهائن.
