قررت السلطات السعودية، العودة إلى تطبيق الرسوم الضريبية التي أقرتها في تأشيرات الدخول لأراضيها، والتي أثارت ردود أفعال كبيرة العام المنصرم، حيث أصدرت تعليمة جديدة تقضي باستحقاق رسم إضافي بقيمة ألفي ريال سعودي، على كل المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة الموسم الماضي. مفاجأة غير سارة بانتظار آلاف المعتمرين الجزائريين في الرُبع الأخير من انطلاق موسم العمرة الجديد، حيث أخطر المتعاملون السعوديون جميع وكالات الأسفار والسياحة المتعاقدين معهم، بالتدابير الجديدة التي أقرّتها المملكة قبل يومين، والقاضية بالعودة إلى استحقاق رسوم ضريبية بقيمة ألفي ريال سعودي (500 أورو تقريبا)، بأثر رجعي على كل من اعتمروا السنة الماضية، الأمر الذي ستكون له تبعات وانعكاسات سلبية كبيرة خلال الموسم. وتأتي هذه التدابير "الجديدة القديمة"، التي نزلت كالصاعقة على الوكالات، ومن ورائها عُموم الزبائن، بعد أن عمدت السلطات السعودية السنة الماضية إلى التراجع عن قرار فرض رسوم على التأشيرات بقيمة ألفي ريال إثر الاحتجاجات التي ترتّبت عنه في كل الدول الإسلامية، حيث اضطرت آنذاك إلى إلغاء الرسوم وفرضها فقط على من يريد الاعتمار في نفس الموسم، قبل أن تلجأ إلى التعديل مجددا، من خلال إجراء حديد يُلزم بتطبيق الأثر الرجعي على كل من أدوا العمرة الموسم الماضي، والذين سيكونون ملزمين بدفع ضريبة إضافية بقيمة ألفي ريال سعودي. وفي تعليقها على هذا الإجراء، أكدت النقابة على لسان نائب رئيسها، السيد إلياس سنوسي، الذي أدلى بتصريح ل "الخبر"، أمس، بأن عودة السلطات السعودية إلى فرض الضريبة على المعتمرين، "أمر سيادي لا نملك أي آلية لمناقشته أو معارضته، بالرغم من الانعكاسات التي ستترتب عنه بشكل آلي، في ضوء مساهمته في التراجع المرتقب في أعداد المعتمرين خلال الموسم الجديد، مقارنة بالموسم الماضي الذي سجلنا فيه عددا إجماليا من المعتمرين بلغ حدود 350 ألف معتمر". مضيفا بأن "وكالات الأسفار ستشرع ابتداء من اليوم في إخطار زبائنها بهذه المستجدات الذي دخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي". ويتزامن الإجراء مع التحضيرات الجارية التي يعكف عليها الديوان منذ مدة من أجل انطلاق أول فوج من المعتمرين منتصف الشهر القادم، حيث تمكنت عشرات الوكالات من سحب دفتر الشروط المفرج عنه قبل أيام، وذلك من أجل مباشرة عملية استصدار الترخيص لتأطير المعتمرين، مع عدم تسجيل أي تدابير جديدة في دفتر الأعباء. وعلى صعيد آخر، طالبت الوكالات، مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بضرورة إقرار تحفيزات جدية لاستقطاب المعتمرين وحملهم على السفر على متن رحلاتها، بدل الاستنجاد برحلات غير مباشرة تابعة لمختلف وكالات الطيران الأجنبية، نتيجة مغريات الفارق في سعر التذكرة. في حين أكد إلياس سنوسي بأنه "حان الوقت كي تعتمد الجوية الجزائرية استراتيجية تجارية جوارية مع الوكالات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وذلك من خلال أسعار تنافسية وترقية الخدمات وتفادي التأخر في إقلاع الرحلات".
