وجه مكتتبو عدل 2 بقالمة، رسالة إلى وزير السكن من خلال احتجاجهم أمام مقر وكالة "عدل" بالولاية، مطالبين بالتحقيق في الفساد الذي ينخر القطاع، وإنهاء مسؤولي الوكالة المحلية والجهوية، بالنظر إلى التلاعب بمصير العائلات وبمشاريع السكن المقدر عددها ب 8300 وحدة، محسوبة على برنامج 2013، وتتراوح نسبة إنجازها بين 0 و30 بالمائة. ورفع المحتجون عدة شعارات على مستوى مدخل الوكالة الواقع بضاحية وادي المعيز، يتهم بعضها بقولهم: "مسؤولو السكن يعيثون فسادا في ولاية قالمة: "أين أنت سيدي الوزير؟" ، و"لا عدل مع عدل"، "هرمنا من الانتظار"، "انتاس" إرحلي، "نطالب بتطبيق برنامج الرئيس"، "سكنات كناب إيمو سكنها الحمام" ، "لا زواج بدون سكن"، " 8300 مكتتب مصيره معلق...".
واستدل المحتجون على ما يعانيه قطاع السكن من خلال استعراض حصيلة الإنجاز في المواقع الأربعة بالولاية: حجر منقوب ببلدية بلخير، جبل عنصر ببلدية وادي الزناتي، جبل حلوف ببلدية قالمة، وبلدية بوشقوف، فيما لم تبدأ الأشغال بعد ببلدية وادي الزناتي حيث لم تسند بعد لأي من شركات الإنجاز. كما لم تتجاوز نسبة الإنجاز 1 بالمائة في موقع "حجر منقوب" ببلدية بلخير الذي يتوفر على 4800 وحدة موزعة بين شركة تركية وأخرى (جزائرية – تركية) وتمثل بداية أشغال تهيئة الأرضية، وبرنامج بلدية بوشقوف يشمل 900 وحدة، لم يخصص له الغلاف المالي بعد ل 200 وحدة، والشطر المتبقي أسند لشركة "سينو هيدرو" الصينية، ولم تتعد نسبة الإنجاز 5 بالمائة. وطالب المحتجون الوزير بإنهاء مهام مدير الوكالة المحلية والجهوية، على خلفية هذا التأخر في إنجاز المشاريع المحسوبة على سنة 2013، وفتح تحقيق مع الشركات المتأخرة وإلغاء عقودها، والعمل على استبدالها بأخرى ذات كفاءة، والتعجيل بتسليم سكنات "كناب إيمو" للمهتمين بهذه الصيغة.
