يواجه المنتسبون للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق، سلسلة من المتابعات القضائية التي نتجت عن توقيفات جرت بعدة ولايات كانت ساحاتها نقطة لتجمعات واعتصامات ووقفات "سلمية مطلبية" عبر عدة ولايات منذ بداية سنة 2018، حيث عالجت الأجهزة الأمنية المختصة إقليميا تلك التجمعات بجملة من التوقيفات وحررت على إثرها محاضر وملفات قضائية مبنية على تهم "التجمهر غير المسلح". وأوضح المنسق الوطني للشرق، بوزرارة عيسى أن هذا الوضع، دفع هيئة التنسيق إلى تنظيم وقفة بولاية قالمة، تكون ذات طابع تضامني مع المصابين بعاهات مستدامة والمتابعين قضائيا البالغ عددهم 132 "ناشطا" إضافة إلى شرح الملف القانوني للدفاع عن"ضحايا التعسف والتحطيم لممتلكاتهم "سياراتهم ". وتكون الوقفة مناسبة لتجديد أرضية المطالب " الاجتماعية" التي مضى على طرحها للسلطات المختصة أكثر من سنتين. ففي ولاية خنشلة وجهت محاكم الاختصاص أكثر من 60 استدعاء للمتقاعدين والمعطوبين للمثول أمام وكلاء الجمهورية بينما أضحى حوالي 40 آخر محل متابعة قضائية مباشرة بولاية قالمة، إضافة إلى 15 عضوا صدرت بحقهم أحكاما بالسجن غير النافذ وبالنفي والمنع من دخول ثلاث ولايات وسطى وهي أحكام أصدرتها محاكم العاصمة وبومرداس فيما وجهت استدعاءات لثلاثة عسكريين سابقين بولاية بسكرة وثلاثة في أم البواقي وثم سبعة بأم البواقي. وأجمع منسقو المكاتب الجهوية ولجنة المتابعة الوطنية، في حديثهم مع "الخبر" على رفض أية وساطة أو تدخلات أوترتيبات من طرف تنظيم آخر ويقصد بها "المنظمة" لا تكون التنسيقية طرفا فيها، كما جددوا رفضهم لأي استغلال سياسي أو حزبي وأي تعاطف "غير بريء" من طرف جهات محلية سياسية أو جمعوية، حيث قال ناشطون بارزون في التنسيقية إن جميع محاولات الزج بقضيتهم في غير إطارها الاجتماعي المحض سيتصدى لها من طرف "المناضلين" في جميع الولايات. ووجهت التنسيقية رسالة للقيادة العسكرية العليا تناشد فيها دراسة أرضية المطالب " ال 37 " التي أودعوها نهاية جانفي 2017 لدى المديرين المركزيين المختصين بملف المعاشات والشؤون الاجتماعية، وأصروا على ضرورة فتح رزنامة لمناقشة المطالب وتشكيل لجان عليا دائمة الاتصال معهم للنظر في تفاصيل المطالب والحقوق التي تم تفصيل محتواها وجوانبها ضمن مراسلات سابقة، خصوصا وأن الكثير من الملفات تنتظر إجراءات إدارية بحتة وتنظيمية وأخرى متصلة بضرورة تطبيق القوانين الرسمية السارية المفعول خصوصا ما تعلق بإنصاف الفئات الهشة وآلاف الحالات المهضومة الحقوق. وتهدف التنسيقية إلى إعادة النظر في منحة العطب ومنحة الجروح نتيجة أعمالهم القتالية ضد التخريب و العصيان والإرهاب، وتصر على إلغاء المادة 73 من قانون المعاشات العسكرية التي تنص على ضرورة إيداع ملف طبي في ظرف 30 يوما، والشرط المجحف وغير المنطقي لأنه "ضيق جدا " وترتبت عنها إجراءات تعسفية وحرمان المئات من الأفراد من حقوقهم. ويدعو هؤلاء السلطات العليا في البلاد إلى توحيد قيمة منحة العطب والجروح وإعادة النظر في هذا الملف الحساس وألحوا أيضا على ضرورة ضبط قيمتها الحقيقية لكل الفئات والرتب مع إنهاء الاختلالات والتمييز "بين الرتب" في صرفها والعمل بمبدأ التساوي في الداء والأعضاء البشرية المبتورة وهو ما يخص 70 ألف شخص معطوب ومجروح منهم 20 ألف مبتور الأعضاء. ويطالب محدثونا أيضا بتحسين المعاشات العسكرية "الهشة والمجحفة حاليا" وضمان ديمومة منحة البتر والعطب لفائدة ذوي حقوق المتقاعد المتوفي ورفع منحة زوجة المعطوب والمتقاعد الماكثة بالبيت، وتوفير خدمات دخل شهري لفائدة نساء العسكريين باعتبارهن من ضحايا المأساة الوطنية نتيجة ما "لحق بأزواجهن من أمراض مهنية ونفسية وعاهات مستدامة" إضافة إلى رفع "الإقصاء الممنهج " الذي تمارسه اللجان الإقليمية للسكن ضد هذه الفئة بحجة تخطي معاشاتهم سقف ال 24 ألف دج المتعلقة بشرط الاستفادة من السكن العمومي حيث يوصون على ضرورة معالجة استثنائية لهم.
