بعد 24 ساعة من بيان وزارة الدفاع الوطني جاء الرد من جناح الرئاسة بإعلان حكومة تصريف أعمال ببدوي وزيرا أولا، خطوة ستزيد من حالة الانسداد في أعلى هرم السلطة واستفزاز الشارع أيضا. بيان وزارة الدفاع وكل ما تضمنه لم يتلق طيلة نهار اليوم أي رد من قبل الرئاسة حتى مساء اليوم بإعلان حكومة تصريف أعمال عبر التسريب الاعلامي المعتاد. اعلان الحكومة التي طال انتظارها منذ 11 مارس الماضي، هو رد صريح من جناح الرئاسة على قيادة الأركان وبيانها شديد اللهجة أمس أن الرئيس والمحيطين به لا يكترثون لأي شيء بما في ذلك الشارع. فالقرار في نفس الوقت الذي هو رد على الفريق أحمد قايد صالح، هو أيضا استفزاز للشارع الذي يطالب منذ 22 فيفري برحيل الرئيس وحاشيته والنظام برمته. حتى وان جناح الرئاسة لم يذب الى ابعاد الفريق أحمد قايد صالح من منصب نائب وزير الدفاع، غير الوضع بهذه الخطوة جديدة مرشح للمزيد من الانسداد وحتى التعفن، فتصريحات قائد الأركان المطالبة بتفعيل المواد الدستورية لم تلق أي تجاوب من قبل الرئاسة ولا المجلس الدستوري الموجود تحت قبضة أوفى الأوفياء لرئيس الجمهورية. بيان 30 مارس الشهير بكل ما تحمله من وعيد وتحذير ومعلومات عن اجتماعات مشبوهة يخطط أصحابها لتشويه صورة الجيش اعتبره الكثير من المحللين كحدث مفصلي ومنعرج حاسم في الأزمة، غير أن رد الرئاسة باعلان حكومة جديدة جاء ليعيد الأمور لنقطة الصفر ومنذرا أيضا أن معركة كسر العظام لا تزال متواصلة. من جهة أخرى ابقاء الرئاسة نور الدين بدوي، المرفوض شعبيا، ينم على اصرار جناح الرئاسة في تعنته بتجاهل مطالب الشارع المنادية بحكومة توافقية.
