سمعت مواطنا غير مسوس بالسياسة يقهقه ملء صوته عندما قرأ خبرا يقول “إن رئيس الدولة بن صالح وقع مرسوما رئاسيا استحدث بموجبه مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش”! بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع”! الحكومة التي عينها رئيس العصابة الراحلة قبل رحيله لا يوجد فيها وزير للدفاع بل يوجد فيها فقط نائب وزير للدفاع! الدستور يتحدث أن رئيس الدولة يرأس الدولة وينظم الانتخابات الرئاسية ولا يتحدث أنه يقوم بمهام وزير الدفاع أو حتى القيادة العليا للقوات المسلحة! مصدر الإضحاك في هذا الأمر هو أن رئيس الدولة الحالي لا يستطيع حتى إصدار أوامر “لشانبيط”! فما بالك بإصدار أوامر لمن هو أكبر.! ومع ذلك فإن القول إن بن صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو أحسن من حالة أن بوتفليقة كان القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع وهو فوق “شريطة”! فعلى الأقل بن صالح يتحدث ويتحرك على رجليه ويصوره التلفاز اليتيم في المكتب ولا يتعرض إلى القص والتركيب! كل الناس تعرف أن إعادة صفة الضبطية القضائية لأمن الجيش هو إلغاء لمرسوم أصدره الراحل بوتفليقة قبل سنوات عندما قالوا إن سعداني في الأفالان يريد إنجاز الدولة المدنية.. فالأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل سنوات وليس هناك أي جديد! صدق المرحوم علي منجلي عندما قال: إن خطأ عبان رمضان رحمه الله ليس في القول: “أولوية السياسي على العسكري” في مؤتمر الصومام.. بل كان عليه أن يقول “أولوية المدني على العسكري”! لأن جنود الثورة الأوائل لم يكونوا عسكريين بل كانوا مدنيين ولم يكونوا سياسيين محترفين بل كانوا مناضلين من أجل القضية الوطنية وجدوا أنفسهم في المعركة بصفة عسكر وهم مناضلون مدنيون وليسوا سياسيين ولا عسكر؟! بالمفهوم الدقيق لمعنى السياسي والعسكري المتعارف عليه. [email protected]
