اقترح عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالجزائر تأجيل مشروع القانون المتعلق بنشاطات المحروقات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لتمكين معديه من اخذ الوقت الكافي لمناقشته وإثرائه أكثر في إطار حوار شامل يجمع كل المتدخلين في القطاع. وأكد هؤلاء النواب خلال جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المحروقات ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، على ضرورة إعطاء الوقت الكافي لدراسة و بحث هذا المشروع ما يستلزم حسبهم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. في هذا السياق، أوضح النائب عبد الجبار تزير (حركة الانفتاح) أن الظرف الحالي للبلاد لا يسمح بمناقشة قانون على قدر عال من الأهمية والحساسية نظرا لكونه أداة أساسية لتطوير قطاع المحروقات خاصة والاقتصاد الوطني عموما، داعيا إلى ضرورة تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى تستقر الأوضاع وبالتالي كسب فسحة وقت إضافية لتمكين المواطن من فهمه أكثر بدون أية خلفيات. و شاطره الرأي النائب الحاج بلقوتي (جبهة المستقبل) الذي شدد على ضرورة تأجيل النظر في مشروع هذا النص إلى غاية انتخاب رئيس جديد للبلاد. كما أكد النائب على أهمية هذا المشروع خاصة من جانب الأمن الطاقوي حيث يتطلب الكثير من "التبصر والتدقيق و التفكير" ما يعني ضرورة إعطائه الوقت اللازم لبحثه ومناقشته، مشددا على ضرورة التحرر من التبعية للمحروقات والبحث عن مصادر أخرى بديلة للثروة. ودعا أيضا إلى الانفتاح على قطاعات أخرى كالفلاحة والسياحة وغيرها من القطاعات من أجل خلق الثروة والتخلص من التبعية للمحروقات لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد. من جهته دعا النائب دقموس دقموسي ( جبهة الجزائر الجديدة) إلى ضرورة الاهتمام أكثر بهذا المشروع خاصة من ناحية تعميق دراسته والاستشارة مع أهل الاختصاص، مشيرا إلى تأجيله إلى غاية انتخاب رئيس جديد للبلاد واستقرار الأوضاع. وقال النائب مصطفى نواسة عن حزب تجمع أمل الجزائر، أن هذا المشروع لم يتم أشراك عدد كاف من الخبراء ومكاتب الدراسات فيه بالرغم من أهميته البالغة، مشيرا في العموم إلى احتوائه على نقاط ايجابية وأخرى سلبية كافتقاره لتحفيزات خصوصا في مجال تطوير الصناعات البتروكيماوية. وخلال رده عن بعض انشغالات النواب بخصوص هذا المشروع، أكد وزير الطاقة محمد عرقاب بأن الأسباب التي دفعت بإعداد هذا المشروع تكمن أساسا في تراجع الاحتياطات منذ سنة 2005 بسبب قلة العقود الاستثمارية الجديدة المبرمة مع الشركاء في إطار نشاطات البحث و الاستغلال . كما أكد على أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة "ملحة ومستعجلة" للجزائر وهو ما يتطلب إطار قانوني ملائم. وتابع يقول إن توقيت هذا المشروع "اقتصادي محض" تزامن مع تراجع نشاط الاستكشاف النفطي في البلاد في ظل عدم قدرة سوناطراك على تحمل الأعباء الضخمة لهذا النشاط وظرف يتسم بارتفاع كبير للطلب الداخلي على الطاقة. وأضاف أن مشروع هذا النص يأتي لتكييف نشاط سوناطراك مع معطيات السوق العالمية للنفط والمنافسة الشرسة التي يفرضها كبار منتجي المحروقات.
