يرتقب أن تعلن مصالح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذه الأيام، عن تدابير جديدة لتسريع وتيرة تسوية ملف الإدماج النهائي ل 150 ألف (بدلا من 160 ألف) حامل للشهادات يشتغل بعقود ما قبل التشغيل في دفعته الأولى المخصصة لمن تجاوزوا 8 سنوات في مناصبهم. وسيكون تدخل الوزير الأول استجابة لطلب رسمي يهدف إلى تسهيل العملية ووضع إجراءات صارمة وعملية لتقليص مدة إحصاء وتحرير وإنشاء المناصب الجديدة وشغل جميع تلك الشاغرة من تسوية كافة مراحل العملية في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع وإنهاء جميع الوضعيات العالقة. وتساهم الإجراءات الجديدة التي أنجزها فوج عمل تابع لوزارات وصية، منها العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والداخلية، في رفع اللبس وإزالة التعثر الذي عرفته العملية المعلن عنها من قبل الوزارة الأولى بتاريخ 20 نوفمبر 2019. وقال مصدر مشتغل على الملف، بأن المشاكل "الإدارية" التي عرفتها العملية، دفعت الوزارات الوصية إلى صياغة مقترحات دقيقة للوزير الأول، هدفها تغيير شامل لطريقة إحصاء المناصب الشاغرة وتحويلها لفائدة المعنيين بالإدماج. كما تهدف العملية إلى تجاوز "التثاقل" الإداري ما بين مصالح وزارة المالية "الذي صاحب عملية إحصاء المناصب الشاغرة وفرز المعنيين، حيث تقرّر مراسلة الوزير الأول لاستعمال صلاحياته من أجل وضع تدابير جديدة يعلن عنها الأسبوع المقبل بعدما ضبطت اللجان المختصة خطة بالشراكة بين وزارتي العمل والمالية. وتطلق مصالح الوزارة الأولى، حسب ما أفادته مصادر موثوقة، إجراء جديدا يسري العمل به على المديرية العامة للوظيفة العمومية ومصالح وزارة المالية وكافة الدوائر الوزارية والإدارات العمومية، من أجل تقليص الإجراءات المتعلقة بتثبيت حاملي الشهادات في مناصبهم أو توزيعهم ما بين الإدارات، حيث لفتت مصالح مركزية مختصة، إلى ضرورة توزيع المعنيين ما بين الإدارات بعد الاستفادة من أي منصب شاغر غير مشغول بدلا من إبقاء الكثير منهم رهائن المناصب المحدودة في قطاع واحد، وهي عملية تتطلب حسب مصادرنا، إعادة النظر في المؤهلات والتخصصات وتوزيعها حسب الاحتياجات القطاعية المحلية. وتساهم الإجراءات التسهيلية الجديدة، حسب نفس المرجع، في تسريع قياسي لعملية إحصاء واستحداث مناصب دائمة لفائدة الشباب حاملي الشهادات المحاصرين بعقود ما قبل التشغيل بالإدارات العمومية والبالغ عددهم 374.304 معني. وقد تحركت مصالح الوزارة الأولى بعد انتهاء فوج عمل مشترك، من حصر أهم المشاكل والتعقيدات التي فجرت غضب المعنيين، بالتسوية النهائية للمعنيين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 416.081 حالة حسب أرقام رسمية. ونظرا للشكوك والمخاوف التي أثيرت حول سير العملية، فإن مصادر رفيعة قالت ل "الخبر"، بأن الخلل الذي تم حصره من قبل لجنة وزارية عليا، هو التعقيدات والتباطؤ الذي عرفته عملية إحصاء وتحرير المناصب الشاغرة من جميع الإدارات العمومية، وذلك راجع، حسب مصادرنا، إلى أن العملية لا تزال تقليدية وبطريقة بالية تعتمدها مصالح وزارة المالية، حيث طلبت اللجنة تدخلا للوزير الأول من أجل تقليص مدة إحصاء وتحرير وتوزيع المناصب الشاغرة ما بين الإدارات إلى 3 أسابيع بدلا مما هو معمول به حاليا، أين تتم معالجة الملفات ودراستها وتمريرها على المراقبين الماليين والمصالح المركزية لوزارة المالية في فترات قد تمتد إلى بضعة أشهر أو نصف سنة. وفيما يتعلق الأمر بالدفعة الأولى المعنية بالتسوية ابتداء من 1 نوفمبر 2019 بالذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات، فإن اللجنة أحصت 150 ألف معني بعدما ثبت أن حوالي 10 آلاف غير معني بالعملية لعدة أسباب (الوزارة الأولى أعلنت نهاية 2019 أنها أحصت 160 ألف) كما تشمل العملية 105 ألاف خلال سنة 2020 بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات. وإدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية.
