أوصى خبراء وباحثون جامعيون بدسترة الحراك الشعبي في ديباجة الدستور المزمع طرحه للاستفتاء العام الجاري، ومنح أعضاء البرلمان أو مجموعة ناخبين سلطة سحب العهدة من الرئيس. رفعت ندوة تعديل الدستور ومستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر، التي احتضنتها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورڤلة، الأسبوع الماضي، توصية تدعو لإدراج فقرة في ديباجة الدستور تتضمن "الإشادة مرحلة الحراك الشعبي في الجزائر والمطالب التي نادى بها الشعب الجزائري وعلى رأسها تكريس حقيقي للفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها والإشراف عليها". واقترحت الندوة، التي نشطها نخبة من أساتذة القانون والعلوم السياسية، أيضا "إدراج فقرة في ديباجة الدستور تتعلق بحق الأجيال القادمة في الاستفادة واستغلال مختلف الثروات الوطنية وقدرات المجتمع، إلى جانب الإبقاء على الإشادة بنضال الشعب الجزائري عبر مختلف مراحل تطوره". وضمت المقترحات أيضا وضع آلية دستورية تتعلق بالنزاع المحتمل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فيما يخص اعتراض الحكومة على المبادرة التشريعية كونها تدخل في مجال التنظيم لا التشريع، على أن يوكل الأمر للمحكمة الدستورية، المقرر استحداثها، وفق ما هو جار به العمل في العديد من المنظومات الدستورية. وتتشكل المحكمة، حسب المقترحات، من كفاءات ذات خبرة مؤكدة في مجالات اختصاصهم. "وتحدد تشكيلتها وإجراءات عملها بموجب قانون عضوي". وتتولى المحكمة النظر في الاعتراض المسجل من قبل المعارضة على النصوص التنظيمية كونها تدخل في مجال اختصاص السلطة التشريعية، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية في حال اعتماد هذا التوجه للبت فيه، بدل الذهاب إلى اللجنة متساوية الأعضاء المعمول بها حاليا، ورافعت الندوة ل"إعادة هيكلة صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال تقليص تلك التي تمس الفصل بين السلطات، مع الاحتفاظ بصلاحياته التي تشكل جوهر النظام الديمقراطي كضمان النظام الجمهوري والديمقراطي التعددي، واستقلال الدولة ووحدة سلامتها الترابية وحماية الحقوق العامة الأساسية للمواطن، وحماية الفصل بين السلطات، وتمكين رئيس الجمهورية من تحديد السياسة الخارجية وسياسة الأمن". واقترحت الندوة إدراج بند دستوري جديد يتيح لناخبين أو مجموعة من النواب سلطة عزل الرئيس، أي سحب العهدة منه مثلما هو معمول به في الولاياتالمتحدة (الكونغرس). كما اقترحت تمكين الأغلبية البرلمانية من قيادة الحكومة وتمكينها من إدارة السياسة الداخلية للدولة، وتنفيذ برنامجها الاقتصادي والاجتماعي على أساس البرنامج الذي اختاره أغلبية الناخبين تجسيدا لمبدأ الأغلبية، وإقرار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وليس أمام رئيس الجمهورية. ومن المقترحات الواردة في توصيات الندوة "توسيع مجال مسؤولية الحكومة أمام البرلمان من خلال إقرار إمكانية سحب الثقة من الوزير" المعمول بها في بعض الديمقراطيات الغربية والتجارب الإقليمية، "وإعادة صياغة دقيقة للأحكام المتعلقة بحالة الشغور والمانع لرئيس الجمهورية بغية تجنب حالات الانسداد التي عرفناها في مناسبات مختلفة"، في إشارة إلى حالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ومن الأشياء الجديدة أيضا، استحداث نظام المفوض البرلماني كهيئة منتخبة من البرلمان، تمارس الرقابة على الجهاز التنفيذي من حيث الدفاع عن حقوق المواطنين أمام تعسف الإدارة، وتكريس استقلالية القضاء عبر دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتضمن فقط قضاة يتم انتخابهم من مختلف هياكل القضاء العادي والإداري، وإسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لقاض منتخب ينتمي إما للمحكمة العليا أو مجلس الدولة.
