رغم تشتت المواقف بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد المقترح من قبل السلطة، بين مشاركين ب"نعم" وب"لا"، وبين داعين إلى المقاطعة وبين كتلة ظلت صامتة في كل المواعيد الانتخابية، إلا أن النتيجة النهائية للاستفتاء التي ستعلنها لجنة شرفي، من شأنها تحقيق "رغبة" كل جهة من تلك الجهات، كل يحسبها على طريقته في تعريف "الانتصار". بالنسبة للسلطة، فإن الرهان لديها يخص نسبة المشاركة النهائية في الاستفتاء وحجم المساندين لمشروعها، حتى وإن كان هذا الرهان يمكن تجاوزه بالنظر إلى تراجع نسب المشاركة في الانتخابات عموما في الجزائر، منذ عدة سنوات، بحيث لم يتجاوز نسبة ال50 بالمائة، وبالنظر للظروف التي أحاطت بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها الأزمة الصحية لكورونا التي جعلت الحملة الانتخابية محدودة وقليلة التفاعل، زيادة على مرض الرئيس ونقله للعلاج بالخارج، فإن أي نتيجة تتحقق في الاستفتاء، تعتبر بالنسبة للسلطة انتصارا لمشروعها حول الدستور، بغض النظر عن النسب المسجلة. وتكون بذلك السلطة قد استفادت من شرعية جديدة ظلت تبحث عنها، ومكنت الأحزاب الموالية لها من جرعة أكسجين ضرورية، لأنها سترافع، على غرار الأفالان والأرندي، بأنها وراء الحملة الانتخابية لإنجاح مشروع السلطة. من جهة الإسلاميين الذين انقسموا حول الاستفتاء، بين مصوّت ب"نعم"، على غرار حركة البناء، وبين مصوّت ب"لا"، كما ذهبت إليه حركة حمس وجبهة العدالة والتنمية، وبين مقاطعين، فإن النتيجة التي سيخرج بها الاستفتاء ستضمن بقاء رِجل للتيار الإسلامي في السلطة وأخرى في المعارضة، وهو الدور الذي مورس من قبل الأحزاب الإسلامية منذ بداية التعددية، وبغض النظر عن نسب التصويت ب"لا" على الدستور المحققة والتي تبقى طبعا مصدر تشكيك من قبل هذا التيار، فإنها تعتبره "فوزا" وتكريسا لتواجد التيار الإسلامي كقوة في الخريطة الحزبية والسياسية الوطنية. ومن شأن منع الأحزاب الداعية للتصويت ب"لا" من تنشيط الحملة الانتخابية، وفق الشروط التي وضعتها لجنة شرفي، فإنه سيعزز أكثر حجة مبررات مقري وجاب الله في الدفاع عن "الانتصار" المحقق من وراء الموقف الرافض للدستور الجديد مهما كانت أرقام لجنة شرفي. من جهة المقاطعين للاستفتاء ولمشروع السلطة عموما، فإن راية الانتصار لموقفها سترفع هي الأخرى، وسترافع عن الوعاء الانتخابي المسجل لصالحها، خصوصا وأن نسبة عدم التصويت سواء خوفا من كورونا أو عن قناعة سياسية أو لامبالاة في يوم عطلة مدفوعة الأجر، سيكون مرتفعا، وبخاصة وأن التصويت لدى الجالية خارج الوطن كان ضعيفا بسبب الإجراءات الصحية المعتمدة هناك وفي مقدمتها فرنسا. وهذا يعني وفق هذه الزاوية، أن التوقيت المختار لطرح مشروع بحجم الدستور، غير مناسب، في ظل مناخ يميزه انتشار فيروس كورونا القاتل ووضعية اقتصادية واجتماعية صعبة خلقت أولويات أخرى لدى الجزائريين، ما فوّت الفرصة لفتح نقاش جدي داخل المجتمع حول مراجعة الدستور وحول التعديلات المطلوبة وحوّله إلى مجرد مشروع مطلوب طي صفحته سريعا. وأدى هذا الأمر إلى غياب "التوافق" السياسي، الذي يعتبر ضروريا في القضايا الحساسة على غرار الدستور، وهو وراء إفراز مواقف فسيفسائية متضاربة في الساحة الوطنية لا تساعد على التأسيس ولا تفتح آفاقا لاستقرار سياسي دائم.
