استقطبت قضية متابعة المديرين السابقين للصحة، و الأمين العام السابق لولاية برج بوعريريج ، و ثلاثة مقاولين في قضية مستشفى العظام ، اهتمام الشارع البرايجي ، خاصة بعد حصول المتهمين على البراءة بمحكمة برج بوعريريج، الذي دفع النيابة العامة للاستئناف . وأدان مجلس قضاء برج بوعريريج ،في جلسته ، منذ يومين ،كل من المديرة السابقة للصحة ، و خليفتها في المنصب بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 100 مليون سنتيم ، كما أدانت الأمين العام السابق للولاية بنفس العقوبة، عقب استئناف النائب العام لمحكمة برج بوعريريج لحكم البراءة ضد المتهمين الصادر في محكمة برج بوعريريج . وعرفت الجلسة حضورا كبيرا للمتتبعين، حيث توبعت مديرة الصحة "ب.د" ، بتهم التحرير العمدي لوثيقة تثبت وقائع غير صحيحة، و إبرام صفقة عمومية مخالفة للتنظيم و التشريع المعمول به ،بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ، بينما توبع مدير الصحة "ز. س" بجنحة إبرام صفقة ملحقها مخالف للأحكام و التشريع المعمول به بغرض إعطاء امتياز غير مبرر للغير، وتبديد الأموال العمومية عهدت إليه بحكم وظيفته. كما توبع الأمين العام للولاية السابق "ل. خ" بجنحة المصادقة و التأشير على صفقة منحت بشكل مخالف للقوانين و التشريعات المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ،و تم إدانة المتهمين الثلاثة ب 8 سنوات سجن نافذ، و غرامة ب 100 مليون سنتيم . كما أدانت في نفس الجلسة المقاولين (ب ط) و (ع ن )و( ق ي) بجنحة الاستفادة من الأعوان العموميين للزيادة في الأسعار و مخلفة نوعية الخدمات ، و عدم احترام الآجال بستة سنوات ، و غرامة 100 مليون سنتيم . والدعوى المدنية تم إلزام المحكوم عليه بالتضامن لتعويض الطرف المدني والي ولاية برج بوعريريج ممثلا للدولة بعد تصحيح بعشرة مليون دينار جزائري ( 10 مليون دج ) . للإشارة فإن ملف مستشفى العظام الذي استغرقت عملية الانجاز 15 سنة ، عرف مشاكل عديدة ، كانت "الخبر" أول من كشف عن الصفقة الوهمية مع مكتب الدراسات البرتغالي ،و تم فتح تحقيق من الدرك الوطني ، الا ان مسلسل التجاوزات استأنف بعد ذلك مع المديرين الجديدين للصحة ، و ما يزال المشروع يعاني من انعكاسات التجاوزات و التبذير الكبير للمال العام في مشروع كلف ما يقارب 350 مليار سنتيم و لم يكتمل .
