وجه علي غديري، وهو لواء متقاعد ومترشح سابقا لانتخابات 18 أفريل 2019 الملغاة بضغط الحراك الشعبي، رسالة إلى الرأي العام وإلى الحقوقيين ورجال القانون، يعتبر فيها أن "ما يتعرض له قرار سياسي لا صلة له بالقضاء، وأن السيستام يتعمد سلب حريته، حتى يكون عبرة لأي عسكري يفكر بمنطق المواطنة". وبعد يومين من صدور قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بإحالة ملف الدكتور علي غديري على محكمة الجنايات، ورفضها طلب الإفراج عنه، "انتفض" الجنرال المحبوس عبر رسالة وجهها إلى الرأي العام نقلها عنه المحامي حاتم برش، وتسلمت "الخبر" نسخة منها، افتتحها بقوله: "هذه رسالتي إلى الرأي العام وإلى رجال القانون وإلى جميع الحقوقيين وكل الغيورين على هذا البلد.. من يقول لا يوجد في الجزائر معتقلون سياسيون، فهو كاذب، وإن كان لا بد من دليل فقضيتي أكبر دليل على ما أقول". ويخاطب كاتب الرسالة "أصحاب القرار" بالقول: "كيف تفسرون أن كل من تم اتهامه بالمساس بمعنويات الجيش منذ انطلاق الحراك الشعبي، تم إنصافهم واستفادوا من إعادة تكييف تهمتهم ثم تحصلوا كلهم على أحكام بالبراءة أو الإفراج، ومنهم شخصيات معروفة كفضيل بومالة، وكريم طابو واللواء المتقاعد عبد المجيد بن حديد وغيرهم ممن أسعدتنا استعادتهم حريتهم". ويبرز المعني بالأمر تشبثه "بمنطق المواطنة وليس بمنطق السيستام"، معتبرا أنه "بصفته متقاعدا من حقه أن يمارس حقوقه الدستورية ومن واجبه أن يعبر حسب قناعاته عن عدم رضاه بكل ما يمس البلاد والعباد". ولم يتردد صاحب الرسالة في إبراز إصراره وتمسكه "بنهجه الوطني" رغم "كل ما تعرض له منذ توقيفه ووضعه رهن الحبس الاحتياطي، إذ أصبح أكثر من أي وقت مضى "يؤمن أنه لا مجال للتكلم عن الديمقراطية من دون حريات جماعية وفردية وعدالة عادلة"، وفي منظوره " تلك أسس الجمهورية الثانية التي ناشدها في برنامجه الانتخابي". ويجزم حبيس زنزانات سجن القليعة فيما حملته رسالته أنه "من المستحيل أن تتغير الأوضاع في هذا البلد، دون تجسيد متكامل وحقيقي لنظرية تنطلق من زاوية التصور الديمقراطي الحقيقي ودون روح التضحية"، وفي هذا المجال بالتحديد يجدد إصراره على أنه "مستعد إن اقتضى الأمر، للتضحية بالنفس"، فهو كما كتب "لا يملك من النفيس شيئا.. عكس أولئك الذين زجوا به في غياهب السجون والزنازين بتهم باطلة وملف فارغ". كما أوضح أنه "متمسك بكل ما يكتسي أهمية بالنسبة له ولرأي الشعب وحده".
