شهدت انتخابات تجديد مجلس منظمة المحامين ناحية عنابة، الجارية حاليا، سوء تنظيم ومناوشات بسبب "غياب الرقابة وفقدان السيطرة"، بحسب ما علمت "الخبر" من محامين داخل القاعة. وقد خذلت اللجنة المشرفة على العملية المترشحين المطالبين بإلغاء نظام التصويت بالوكالة بالإبقاء عليه، خلافا ل 18 منظمة في باقية نواحي البلاد. وفيما جرت هذه الانتخابات في جو مكهرب ومشحون، تم تعليق العملية الانتخابية بناحية قسنطينة وتأجيلها، لأسباب تنظيمية، بحسب المصادر ذاتها. وذكر محامون من ناحية عنابة في اتصال هاتفي مع "الخبر"، أن الانتخابات مرت في ظروف غير عادية. وبالنسبة للوكالا، فقد اعتمدت اللجنة حوالي 500 وكالة وكالة، بينما رفضت سوى نحو 50 300 فقط، وهو الأمر الذي كان يتخوف منه غالبية المترشحين. وسادت فوضى عارمة العملية، مثلما تبينه الصور التي وصلت "الخبر" ويؤكده العديد من المحامين الذين كانوا داخل القاعة، بينما وصفه أحد الاساتذة بأن اللجنة فقدت السيطرة تماما على الاستحقاق وهذه اسوء انتخابات عرفتها المنظمة. وتطورت الأحداث الى تسجبل شجارات بالأيدي، بسبب الاستعمال المفرط للوكالات، بحسب ما علمت "الخبر" من مصادر مسؤولة. ولقد بدأت عملية فرز الأصوات قبل قليل، وسط أجواء مكهربة ورفض واسع لمجريات العملية، في انتظار النتائج التي سيتم الاعلان عنها الليلة او غدا على أقصى تقدير. وكان عشرات المحامين المترشحين الأحرار قد تجمعوا بولاية قالمة اول أمس، للتعبير عن آمالهم في اتخاذ اللجنة المشرفة على العملية قرارا بإلغاء نظام التصويت بالوكالات خلال عملية الاقتراع. وكانت نحو 18 منظمة في بقية نواحي الوطن، آخرها منظمة المحامين المستحدثة بتبسة وكذا منظمة البويرة، قد ألغت نظام التصويت بالوكالة، لأن الإبقاء عليها، في نظر هؤلاء، يعد مساسا بشفافية الانتخابات وبالتالي بشرعية المجلس الذي تفرزه. وبالإبقاء على نظام الوكالات، في نظر هؤلاء، فإن الانتخابات لن تكون ذات مصداقية، لكون الكثير من المحامين يستفيدون من الوكالات مبكرا ويوظفونها في الانتخابات، في حين أن القانون المنظم للمهنة في مادته 108، يسمح باستعمال الوكالات سوى في الجمعيات العامة العادية وليس الانتخابية، وفي حالة يكون الموكل مرقدا في المستشفى او مسافرا، مع تبرير هاته الوضعيات بوثائق ثبوتية، بحسب شروحات عينة من المحامين. وكان محامون وعمداء قدامى قد جمعوا عشرات التوقيعات، لمطالبة اللجنة المشرفة على انتخابات تجديد مجلس منظمة المحامين ناحية عنابة، بإلغاء نظام الوكالات، لكونه، حسبهم، صار وسيلة في يد بعض المترشحين لجمع الأصوات مبكرا، من خلال طلب وكالة من المحامين الذين لديهم مشاكل مهنية، على أساس أنهم مرضى او مسافرين، دون أن يتم تبرير الوكالة بأي وثيقة تثبت وضعياتهم. وذكر محامون في اتصال ب "الخبر"، أن عملية تجميع الوكالات تتم بطرائق غير مقبولة، من بينها مقايضة زملاء يعانون من مشاكل ووعدهم بعدم تحريك ملفاتهم التأديبية، مقابل تحرير وكالات تصويت يتصرفون فيها، وآخرون يمنحون وكالات نظير الاستفادة من قضايا المساعدة القضائية، فيما يمنحها آخرون على خلفية ظروف مهنية عسيرة نتيجة الحصار المضروب عليهم من قبل زملائهم. ويخوض المحامي عثماني الزبير، المحامي بمجلس سوق أهراس في الجانب القانوني للمسألة قائلا " المادة 108 من القانون الناظم للمهنة ينص على منح الوكالة أثناء الجمعية العامة العادية وليس الانتخابية، غير أن ما يجري في الواقع هو توظيفها لمآرب انتخابية بشكل مخالف للقانون، بينما يحصرها القانون في الأشخاص المسافرين والمرقدين في المستشفيات، مع التبرير بوثائق او سندات تثبتها، كالتذاكر في حالة السفر والشهادات الطبية في حالة الاستشفاء او عجز المحامي على التنقل والتصويت".
