قال مصدر موثوق ل "الخبر "، إن قضية عمال المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بحاسي مسعود، في طريقها إلى الحل الأمر الذي سيريح أكثر من 400 عامل تم فصله بقرار وصف ب "التعسفي" عقب حراك عمالي شهدته الشركة للمطالبة بالحقوق المهنية. وكشف ذات المصدر أن الأمين العام لوزارة الطاقة أكد لممثلين عن العمال المفصولين أن وزير القطاع، قد اصدر قرارا سيمضي عليه في الايام القليلة القادمة يقضي بعودة جميع العمال الذين تم فصلهم عن العمل بقرار من إدارة المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، بعد الانتفاضة العمالية التي عرفتها قواعد الشركة مع زهاء سنتين للمطالبة بعدة حقوق مهنية. وتأتي هذه الأصداء الايجابية في هذا الملف الذي أثار ضجة على المستويين المحلي والوطني في وقت سابق، في أعقاب الاجتماع الذي عقده وزير الدولة وسيط الجمهورية مع وفد من ولاية ورڤلة بينهم ممثلين عن العمال المفصولين الأسبوع المنقضي، حيث استمع الأمين العام لوزارة الطاقة خلال نفس اللقاء، إلى شروحات مفصلة حول القضية ووعد بعرضها على الوزير، وهو ما تم فعلا، إذ أكدت مصادرنا أن القضية تتجه نحو الافراج بقرار من الوزير سيتم بموجبه اعادة ادماج العمال المفصولين. وقال أحد ممثلي العمال المعنيين، أن الوزارة الوصية رفعت إليها كن طرف مسؤولي مؤسسة الأشغال البترولية الكبرى، تقارير وحقائق مغلوطة حول هذا الملف، مشيرا إلى أن نضال العمال المفصولين أثمر في الأخير موجها شكره لكل من تضامن وساند المعنيين في قضيتهم. ومعلوم أن وقائع القضية تعود إلى أكثر من سنتين. عندما عرفت القواعد العمالية للشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بحاسي مسعود، حراكا عماليا واسعا رفعت من خلاله مطالب مهنية لم تتعاطى معه الادارة بجدية في البداية مما جعل العمال ينتهجون خيار التصعيد بدخولهم في إضراب عن العمل شل بموجبه نشاط الشركة لأسابيع مسببا أضرارا مادية كبيرة للمؤسسة. كما قوبلت احتجاجات العمال، بردة فعل من قبل الادارة تمثلت في اصدار هذه الأخيرة قرارا يقضي بتوقيف ما يفوق 400 عامل بينهم زهاء 190 تمت متابعتهم أمام العدالة، ونعتت خطوة الشركة بفصل العمال من مناصبهم ب " التعسفية " وغير المدروسة وضعت مئات العائلات أمام مصير مجهول، علما أن من بين المفصولين من لديهم خبرة مهنية تفوق 30 سنة ولم يعد يفصلهم عن التقاعد سوى أشهرا قليلة.
