أمام تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة وسقوط المزيد من المدنيين واستهداف البنى التحتية والمستشفيات وتشديد الحصار، تتسع دائرة الاحتجاجات الرسمية ضد الكيان، وتتوالى خطوات سحب السفراء وقطع العلاقات موازاة مع انكشاف الوجه الحقيقي للكيان أمام الرأي العام العالمي وخاصة بالدول الداعمة للإرهاب الصهيوني، الأمر الذي وضع الكيان في عزلة. مع مرور الوقت وتراكم الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، يزداد الغضب الرسمي والشعب دوليا من ممارسات الكيان العبري، مما أدى إلى تشكل "كرة ثلج" منددة بالممارسات الصهيونية ومنادية بضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفع الحصار وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة. وفي آخر المواقف المنددة بالكيان، أعلنت جنوب إفريقيا، الاثنين، سحب كل دبلوماسييها لدى دولة الاحتلال، وفق ما أكدته وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، الاثنين، مع إعادة النظر في العلاقات وسط تزايد أعداد المدنيين الفلسطينيين الذين يستشهدون جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ شهر كامل. وقالت باندور في مؤتمر صحفي بُث على الإنترنت، إن بلادها "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء" في الأراضي الفلسطينية. وأضافت الوزيرة أن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيا بحق الفلسطينيين، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية. وكانت تركيا قد سحبت سفيرها من الكيان كما فعلت كل من الأردن والبحرين، وسجل أكبر عدد من الدول التي قاطعت الكيان وسحبت سفرائها بأمريكاالجنوبية، حيث أعلن نائب وزير الخارجية البوليفي، فريدي ماماني، أن بلاده "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الإسرائيلية رفضاً وتنديداً بالهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب الذي يجري في قطاع غزة"، كما استدعت كل من كولومبيا وشيلي سفيريهما في تل أبيب للتشاور بسبب العدوان المستمر على القطاع المحاصر. واتهم الرئيس الكولومبي إسرائيل بارتكاب "مذبحة للشعب الفلسطيني"، ونددت الدول الثلاث الواقعة في أمريكاالجنوبية بالهجمات الإسرائيلية على غزة وأدانت مقتل المواطنين الفلسطينيين. من جانبها أيضاً، وجهت النرويج انتقاداً شديد اللهجة إلى إسرائيل، حين صرح رئيس وزرائها، يوناس جار ستوره، بأن "إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، حيث كان رد فعلها على هجوم حركة حماس الفلسطينية غير متكافئ". وأضاف ستوره أن "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم يجب أن يكون متكافئاً"، وبالتالي "يجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماماً، أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة". من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذّرا من أن القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال". وأكد غوتيريش، في تصريح لصحافيين بمقر الأممالمتحدة الاثنين الماضي، أن الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوّتت في الجلسة الطارئة التي عقدتها، الجمعة، على مشروع قرار تقدّمت به المجموعة العربية والبعثة الدائمة لفلسطين، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤول إلى وقف الأعمال العدائية. لكن التصويت لم يكن له أي أثر على أرض الواقع، حيث تتمتع دولة الاحتلال بالحصانة التي توفّرها لها الدول الغربية وعلى أرسها الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا، التي تملك حق النقض على مستوى مجلس الأمن الدولي. ومنذ التصويت على قرار وقف إطلاق النار، تضاعف عدد الشهداء الفلسطينيين وزاد الاحتلال من إجراءاته العقابية في حق سكان القطاع. لكن في المقابل يجد الكيان نفسه أكثر فأكثر في عزلة دولية، مع ازدياد الدول المقاطعة له وتنامي الرفض للكيان وسياساتها شعبيا، وهو ما خلق ضغطا مضاعفا على الدول التي تدعم الكيان خاصة بالولاياتالمتحدةالأمريكية. وتشهد الأخيرة بروز حركة متعددة الأعراق والثقافات رافضة للعدوان الصهيوني على غزة، واستطاعت أن تدفع العديد من السياسيين الديمقراطيين ووسائل الإعلام لإعادة النظر في موقفهم الداعم للهجوم الصهيوني على غزة والتشكيك في الخطوة. بالرغم من كل هذه التحركات ورغم كل الجرائم الصهيونية، لا تزال دول عربية مطبّعة مع الكيان، على غرار المغرب والإمارات، لم تتخذ أي خطوات على غرار ما اتخذته عدة دول في أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا وحتى دول عربية مطبّعة. مع العلم أن هذه الدول ربطت تطبيعها بدعم حقوق الفلسطينيين والدفاع عنه، لكنها في المحصّلة لم تفعل شيئا للفلسطينيين بقدر ما فتحت الباب أمام الصهاينة للتوغل أكثر فأكثر في الوطن العربي.
