عقد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية تمحورت حول المستجدات الدولية لا سيما ما تعلق بالتطورات الحاصلة على مستوى مجلس الأمن، وقال عطاف أن الجزائر أكدت وتؤكد دائما أن القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات، مشددا على ضرورة إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل دائم ونهائي، مؤكدا أن الجزائر تركز دائما على حيثية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ووفق رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإن الجزائر ناضلت من أجل تجريد المحتل من حصانة اللامحاسبة وتقييده بالشرعية الدولية. وأضاف المتحدث: "رافعنا ولازلنا نرافع للعمل على تفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية، لابد من التصدي لمشاريع وحملات تهجير خارج قطاع غزة، لابد من تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، علينا عدم القبول بتجزئة العدوان الصهيوني واحترام الإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل القضية. وتابع عطاف: " مشروع الحوكمة الانتقالية لم يكتب له النجاح دون إدراجه في إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". وأوضح ذات المسؤول أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يُشدّد دائما على تركيز الجهود الدبلوماسية والحث على بعث الحل السياسي بعد تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة، مضيفا "منذ انضمامنا إلى مجلس الأمن ركزت دبلوماسيتنا على تكثيف المداولات وتعزيز الزخم الدبلوماسي لفائدة القضية الفلسطينية خارج مجلس الأمن والمبادرة بطرح مشاريع قرارات عدة". وأكد عطاف أن الجزائر عملت على حشد الدعم للقضية الفلسطينية على مستوى مختلف المنظمات بما فيها جامعة الدولة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وصولا إلى حركة عدم الانحياز، كما عقدت لقاءات تشاورية بمبادرة من الجزائر بين أعضاء من مجلس الأمن وأسر الضحايا الفلسطينيين، مضيفا أن الوفد الجزائري بنيويورك قام بمبادرة مشتركة مع الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن الذين طرحوا مشروع قرار وقف إطلاق النار الذي تم اعتماده بنجاح يوم أمس. وحول القرار الذي تبناه مجلس الأمن أعتبر المتحدث أنه الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بمضمون واضح وهادف وصريح، معتبرا أن اعتماد القرار مكسب لافت للقضية الفلسطينية من ناحية المضمون والمحتوى والناحية الإجرائية، وهو أول قرار موضوعي يتقدم به الأعضاء في تاريخ الأممالمتحدة. ووفق عطاف فإن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا التزام الدول الأعضاء على رأسها الموزمبيق منسق المجموعة وسائر الدول. كما كشف عطاف أن الجزائر تقدمت بمشروع قرار لتفعيل التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، حيث حاز مشروع القرار على 13 صوت مع امتناع دولة واحدة دائمة العضوية ودولة أخرى استخدمت حق الفيتو لإبطاله.
