كشف وزير الاتصال السيد عبد القادر مساهل، عن مخطط تكويني لفائدة الإعلاميين من القطاعين العام والخاص، من المقرر أن ينطلق في الأيام القادمة، وستكون البداية باتفاقية أبرمتها الوزارة مع وزارة العدل، يستفيد من خلالها الصحفيون من دورة تكوينية حول العلاقة بين الصحافة والعدالة وكذا الأخلاقيات والقيم المتعامَل بها. كما سيتم إطلاق دورة مماثلة قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري، مع البرلمان؛ في خطوة لتعميق العلاقة بين الإعلام وهذه الهيئة. ولدى إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول الخدمة العمومية في الإذاعة والتلفزيون والتي انطلقت أمس بولاية تيزي وزو، أكد الوزير أن الدولة عازمة على تطبيق سياستها الرامية إلى دعم وتطوير الخدمة العمومية، وهي السياسة المدرَجة في المخطط العملي للحكومة، المضبوط بغرض تدعيم قطاع الإعلام بالهياكل ووسائل الإنتاج والبث الضرورية، وتدعمت هذه الاستراتيجية ببرنامج تكويني وتأهيلي متعدد الجوانب، رُصدت له الإمكانات المالية اللازمة. وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن التكوين في مجال الإعلام وتقنيات الاتصال والمعلومة، يشكل أولوية كبيرة بالنسبة لوزارة الإعلام، التي لن تتردد في توسيع رقعة التكوين كلما تطلّب الأمر ذلك، وفي كل المجالات التي تدخل في اهتمام مهنيّي الإعلام وتخصصاتهم. وأضاف الوزير أن مضمون الملتقى يندرج في إطار تكوين الصحفيين العاملين في المجال السمعي البصري؛ وذلك من خلال إطلاعهم على جملة من التجارب، التي سيُطلعهم عليها المتدخلون الأجانب فيما يتعلق بالخدمة العمومية. وعن قانون السمعي البصري، أوضح الوزير أن القوانين التي يتضمنها القانون ستسمح بخلق قنوات جزائرية بمعنى الكلمة، مضيفا أن مشروع القانون يتضمن 107 مواد، تهدف إلى تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري في شكل قنوات موضوعاتية، مشيرا إلى بعض موادها الأساسية، على غرار المادة 10 و17 و18، والتي تتحدث عن ضرورة إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته، وإدراج برامج وحصص إخبارية وفق حجم ساعي يحدَّد في رخصة الاستغلال مع تحديد دفتر شروط يوضح الشروط والالتزامات، لا سيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية واللغتين الوطنيتين.. ولم يفوّت الوزير في حديثه عن المواد التي يتضمنها مشروع قانون السمعي البصري، الحديث عن المادة السابعة التي أثارت العديد من ردود الفعل، خاصة في أوساط المهنيين والخواص، الذين يرغبون في الاستثمار في المجال السمعي البصري، والذين رأوا فيها إجراءً، الغرض منه الحد من حرية التعبير؛ من خلال إبقاء وسائل الإعلام الثقيلة تحت سلطة الدولة، خاصة في تطرقها لمفهوم "القناة الموضوعاتية".. وأكد الوزير في هذا الشأن، أنه سيتم العمل على توضيح مفهوم الموضوعاتية دون أي مساس بإحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام. للإشارة، قام الوزير بزيارة عمل وتفقّد لكل من مقر الإذاعة الجهوية لتيزي وزو ودار الصحافة التي وقف عندها الوزير مطولا، حيث أكد على ضرورة أن يتوفر هذا المقر على جميع المرافق الضرورية ووسائل العمل اللازمة للصحفي، وأن يكون ملتقى فعليا للصحفيين، الذين سيجدون فيها كل وسائل العمل، خاصة التكنولوجية منها بما يتماشى والتطور الحاصل.
