في معرض حديثه أمام وسائل الإعلام وفي الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا بمقر الولاية، تطرق والي ولاية الشلف، السيد محمود جمعة، الى عدة نقاط تخص الجانب التنموي والبرامج التي استفادت منها الولاية خاصة فيما يتعلق بالمخطط الخماسي 2005/2009، حيث عرض امام الصحافة المحلية الخطوط العريضة لمختلف البرامج، ومنها برنامج 2009 -2013، وفي هذا الشأن، أكد المسؤول الأول عن الولاية أنه منذ توليه هذه المهمة قام بزيارة 13 دائرة وعدة بلديات، أين وقف على مختلف المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز، بالإضافة الى الاستماع الى انشغالات المواطنين، وبهذه المناسبة ألح على ضرورة الاسراع في اتمام المشاريع مع اعطاء الطابع الجمالي لأهم الإنجازات لتتماشى وعصرنة البناء، الا أن النقطة السوداء التي أشار إليها والي الولاية أثناء زيارته الميدانية، تتمثل في تواجد القمامات ونقص المساحات الخضراء، بالإضافة الى نقص الإنارة العمومية في بعض البلديات، حيث أعطى تعليمات لمسؤولي البلديات من أجل الاهتمام بهذا الجانب الهام المتعلق بالمحيط والبيئة. هذا وقد أشار منشط الندوة الصحفية، إلى أن "من بين الاهتمامات التي نضعها ضمن أولوياتنا، تلك التي تتعلق بالدخول المدرسي والجامعي لسنة 2009-200".. موضحا أن الولاية تنتظر استلام 14 اكمالية و 5 ثانويات، فيما سيتم استلام البقية على أقصى تقدير بداية السنة الجديدة، لذا أعطيت يضيف الوالي تعليمات للاسراع في اتمام هذه المشاريع من أجل دخول مدرسي في أحسن الظروف. وحول سؤال يتعلق بإعادة ترميم وتهيئة المنشآت العمومية التي تم تخريبها مع نهاية افريل، أكد والي الولاية أنه تم تقييم حجم الخسائر ليتم الإعلان بعدها عن مناقصات من أجل العمل وتهيئة هذه المنشآت، على أن تنطلق الأشغال خلال شهر سبتمبر المقبل. وفيما يخص الصراعات القائمة بين مختلف أعضاء المجالس البلدية ببلديتي الجحاح وتاجنة، شدد السيد محمود جمعة على ضرورة حل هذا الإشكال في أقرب الآجال، قبل أن تتخذ إجراءات قانونية لفك هذا النزاع. وفيما يتعلق بالمشاريع المنتظر تجسيدها مستقبلا، أشار الى المشروع الهام الذي يتعلق بمحطة تصفية مياه البحر بمدينة تنس، التي ستوفر 200.000 م مكعب يوميا، من خلالها يمكن حل مشكل المياه الصالحة للشرب على مستوى المناطق الشمالية وحتى الداخلية، على أن تنطلق الأشغال بها في شهر أكتوبر المقبل من طرف شركة اسبانية. أما فيما يخص المخطط الخماسي 2009 - 2013، فقدم والي الولاية رقما ماليا مهما يخص البرنامج، والمقدر ب265 مليار دينار، سيشمل مختلف القطاعات التنموية.. الى جانب هذا، الح الوالي على أن تكون هناك مراقبة صارمة لمختلف المشاريع خدمة للمصلحة العامة.
